أعرب عدد من المسؤولين السوريين عن ترحيبهم، وتفاؤلهم، بإلغاء غالبية العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، متوقعين أن تقبل البلاد على مرحلة من الازدهار.
وقال وزير المالية محمد يسر برنيّة، في حسابه على منصة “لينكد”: إن المرسوم الرئاسي الأمريكي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات، الذي بدأ عبر إصدار الرخصة العامة رقم 25 في أيار الماضي، إلى رفع دائم للعقوبات، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، على “تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا”، مضيفا أن المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سوريّة، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا.
وأشار برنية إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أيّ شيء أمريكي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه.
كما أكد الوزير عزم وزارته الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات، “لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا”.
من جانبه قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إنه يرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي إلغاء غالبية العقوبات المفروضة على سوريا، حيث “أزال حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا وشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 جهة سورية، بما فيها المصارف، مما يسهّل الوصول إلى خدمات مالية وتقنيات مصرفية متقدمة، مثل نظام سويفت”.
وأفاد بأن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية إلى مراجعة ورفع القيود المفروضة على تصدير السلع والخدمات والتقنيات إلى سوريا، إضافة إلى توجيه وزارة الخارجية الأمريكية لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو ما كان يقيّد حركة الأموال والتحويلات الدولية.
وأشار إلى أن المرسوم ألغى عدة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثّرة على النظام المالي والمصرفي، متعهدا بالتزام الحكومة “بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية واستثمار هذه الخطوة في استعادة العافية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية”.
أما مدير الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي، فقد قال في تصريح لقناة الإخبارية، إن نظام الأسد حوّل سوريا إلى قوة الابتزاز الأكبر في المنطقة لتحصيل بعض المصالح، معتبرا أن قرار رفع العقوبات استجابة للجهود التي قادتها الحكومة السورية منذ التحرير، وهو “بداية طريق سيشهد السوريون نتائجه في حياتهم اليومية قريبًا”.
وتوقع إدلبي أن نرى، خلال الشهور القادمة، انفراجات كثيرة فيما يتعلق ببرامج العقوبات المفروضة على سوريا، فهي “تتعاون في ملف السلاح الكيماوي الذي لم يجرّ للشعب السوري سوى الخراب والقتل”، وتحاول تصفير مشاكلها الخارجية مع نهاية هذا العام والبدء بصفحة جديدة مع المجتمع الدولي.
من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، في تغريدات على منصة إكس: “نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي”.
وأضاف: ”برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم”.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر رفع العقوبات “بداية فصل جديد للشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل آمن ومستقر وناجح”، كما وعد بأنه سيدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، وأن العقوبات الأمريكية “لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا”، مؤكدا أنها “تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي تمثل أسوأ ما في النظام السوري البائد”.
