منذ اللحظة الأولى لنشوء الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، عملت على إنهاء أكبر قدر ممكن من الصراعات الداخلية والخارجية، حيث بدت دمشق بقيادتها الجديدة، حريصة على لغة السلام مع الجميع.
وكان لتلك اللغة – وفقا لمراقبين – انعكاسات أكبر بكثير من مجرد تبادل العبارات الودية مع قادة الدول، فقد مهدت الطريق وبسرعة لتحولات جذرية كبيرة وضعت البلاد على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة.
وفي تصريح له، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الشهر الماضي، أهم معالم سياسة حكومته، بقوله إن سوريا “لن تكون طرفا في أي محور، وعلاقاتها مع المجتمع الدولي أساسها المصلحة الوطنية”.
وقد ساهم عدم الانتماء لمحاور محددة، في تحقيق الاستفادة لصالح البلاد، عبر علاقات جيدة مع الجميع، عربيا وغربيا وإقليميا.
يقول أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم: “بالنسبة للحالة السورية؛ نرى اليوم أن الحكومة السورية الجديدة تتجه نحو التعاون مع الجميع وعدم خلق أي أعداء مع أي جهة كانت، وعليه، يمكن أن يتم قبول وتقديم الكثير من المشروعات في سوريا من قبل صناديق مثل صندوق أوبك، الذي أعلن أمس استعداده للعودة إلى سوريا ودعم إعادة إعمارها”.
وأضاف أن التوجه الجديد للحكومة السورية يفتح الأبواب أمام فرص استثمارية ومالية جديدة، مما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وكانت دمشق قد اتخذت عدة خطوات لتحسين العلاقات الدولية ورفع العقوبات المفروضة على البلاد، مما يعزز آمال الانتعاش الاقتصادي، ووفقًا للشيباني، هناك دعم دولي متزايد، يشمل دولًا بارزة في المنطقة والعالم، مثل السعودية، قطر، الإمارات، الأردن، الكويت، العراق، تركيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إسبانيا، بولندا، إيطاليا، سويسرا، النرويج، كوريا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
كما تم التواصل مع الولايات المتحدة التي أرسلت وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية إلى دمشق “لحث الحكومة الجديدة على تشكيل حكومة شاملة وضمان قيادة البلاد بعيدًا عن الفوضى”، وهو ما أدى في النهاية لرفع العقوبات وفتح المجال لنهضة اقتصادية واسعة مرتقبة.
وأسس الشرع لذلك الواقع عبر جملة من الزيارات الدبلوماسية قام بها منذ توليه منصبه، حيث زار أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سوريا، كما زار السعودية وتركيا، والكويت، والأردن، والإمارات، والتقى برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وقادة من الاتحاد الأوروبي.
ويشير قضيماتي، إلى أن قرارات البنك الدولي، وصندوق أوبك، وغيرهما، تكون في أغلب الأحيان مرتبطة بالسياسة الدولية وبالدول الكبرى، ومدى علاقتها مع الدولة التي يتم تمويلها من قبل الصندوق، لذا فإن التوجه الجديد لدمشق، أسهم في فتح المجال أمام تدفق الدعم الاقتصادي العربي والدولي.
وفيما تواجه الحكومة السورية صعوبات في إعادة تشغيل مؤسسات الدولة ودفع رواتب الموظفين، فقد قدمت دول خليجية وأوروبية مساعدات إنسانية وإغاثية، كما تم التوصل إلى اتفاق “تاريخي” في مجال الكهرباء، فيما تحاول دمشق إحياء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وتعزيز التبادل التجاري مع الأردن، ودول الخليج، وجلب الاستثمارات الدولية.
