وقّعت الحكومة السورية، أول عقد لها مع إحدى الشركات الإماراتية، منذ أيام، بهدف البدء بمشروع يتعلق بتطوير البنية التحتية، وفقًا لما كشفته وكالة “رويترز” للأنباء.
وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته يوم أمس الأول الجمعة، إن دمشق وقّعت يوم الخميس الفائت صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة “دي بي ورلد” الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، الواقع على الساحل السوري غربي البلاد.
يأتي ذلك فيما تعتزم الحكومة السورية، طباعة عملة جديدة لدى شركة إماراتية وأخرى ألمانية، في تقدّم ملحوظ على صعيد العلاقات الاقتصادية، عقب قرار واشنطن التحضير لرفع العقوبات عن سوريا.
وحول ما إذا كانت البلاد ستشهد تدفقًا للأموال والاستثمارات الخليجية قريبًا؛ قال الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لحلب اليوم، إنه من الطبيعي أن تدخل الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، وخاصة الخليجية منها، لأن سوريا باتت بمثابة فرصة واعدة للمستثمرين.
ولفت إلى أن قطر والسعودية والإمارات بشكل خاص معنية بالاستثمار وتطوير البنية التحتية في سوريا، مرجحًا أيضًا دخول بنوك قطرية وخليجية إلى البلاد، كما تحدّث عن توقيع عقد تطوير ميناء طرطوس باعتباره مؤشرًا إيجابيًا.
وأشار شعبو إلى تصريحات الملياردير الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، الذي أعلن الأسبوع الماضي نيّته الاستثمار في سوريا، وهو ما رحّب به وزير الاقتصاد السوري، مؤكدًا أن “الطريق مفتوح للجميع”.
ويُعتبر الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، وهو رائد لعدة مشاريع ضخمة في دبي وغيرها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادرها أن الحكومة السورية تسعى إلى تعميق العلاقات مع الإمارات، منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.
كما “بدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات في وقت سابق من هذا العام، واكتسبت هذه الجهود زخما بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته”، وفقًا للمصادر نفسها.
وأكد الخبير الاقتصادي شعبو أن الفرص الاستثمارية في سوريا تمتاز بتعدد الموارد والموقع الجغرافي الحساس، لكننا لم نصل بعد إلى الحديث عن إعادة الإعمار.
وأوضح أن هذه المسألة “تحتاج أولًا معرفة ما هي القطاعات المستهدفة وما هي الأولوية في ذلك وكم ستكون تكلفة إعادة الإعمار المتوقعة حتى تُقدم البيانات للدول وعلى أساسها يُعقد “مؤتمر إعادة الإعمار” “.
وشدّد على أن الموضوع لا يزال بعيدًا، “ويجب أن ننتظر حتى تتبلور الرؤية الاقتصادية السورية على الأقل، ولكن كحد أدنى يمكن تأمين البنى التحتية مثل الطرق وشبكة النقل”.
وكان مسؤولون في الحكومة السورية قد أعلنوا مؤخرًا عن جملة من المشاريع الواعدة، من أبرزها ما كشفه وزير النقل، يعرب بدر، يوم الخميس الفائت، عن قرب إطلاق مشروع “مترو دمشق” الذي سيبدأ بمحطة انطلاق من منطقة القابون بدلًا من منطقة القدم، وسيمر من منطقة الجامعة في العاصمة و أوتستراد المزة وصولًا إلى منطقة السومرية في ريف دمشق الغربي، وهو ما أسماه “الخط الأخضر”.
كما كشفت الحكومة عن نيّتها استيراد سيارات كهربائية للنقل العام، ومشاريع أخرى هامة في مجالات الاتصالات والإنترنت، وتحسين واقع الكهرباء وغيرها.
يشار إلى أن رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الأردني خالد أبو حسان، طالب أمس بإعادة فتح معبر الرمثا مع سوريا، قائلاً: “إننا أمام مرحلة من تعافي الاقتصاد السوري، وبدء مرحلة إعادة الإعمار لاحقًا، والأردن قادر على التعاون في هذا الملف بما يحقق مصلحة مشتركة مع سوريا”.
