أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية، إلغاء العمل بالاتفاقية الموقعة سابقا من قبل سلطة الأسد المخلوع مع شركة روسية، لاستثمار مرفأ طرطوس، في خطوة لقيت ترحيبا من قبل السوريين.
وقال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء العمل بالاتفاقية يعني أن الإيرادات الناتجة عن المرفأ أصبحت الآن بالكامل لصالح الدولة السورية، حيث كانت النسبة الأكبر منها تذهب لصالح الروس.
كما أكد بدء إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتهالكة التي استخدمت دون تحديث وفق بنود الاتفاقية السابقة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتأمين العمالة اللازمة لتطوير الخدمات المرفئية.
وفي تعليقه على ذلك، قال فراس شعبو، الباحث الاقتصادي السوري، لموقع حلب اليوم، إن إلغاء الاتفاقية مع الحكومة الروسية هو أمر جيد لأنه من المؤكد أن الشروط كان فيها إذعان، فهناك عقود وقعت عليها سلطة الأسد المخلوع من دون أي قدرة على التفاوض لكون روسيا في فترة الثورة السورية لمحاولة قمعها.
ووفقا لمدير جمارك طرطوس فإن الحكومة الانتقالية تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 60% لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ دول الجوار، مع فرض رسوم مرتفعة “فقط لحماية المنتجات المحلية”.
ويرى شعبو أن هذا الأمر سيؤدي نوعا ما إلى تحسين إيرادات الدولة من ناحية المرافق، وتحسين الخدمات المقدمة، وزيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل أكبر، وإعادة تفعيل العمال الممكنة بدلا من أن نعتمد على عمال غير سوريين، وذلك سيفيد المناطق القريبة من طرطوس ويفيد أيضا سورية بشكل أكبر في الأيام القادمة.
وكانت سلطة الأسد قد منحت لروسيا عدة امتيازات من أبرزها توقيع عقد استثمار لمرفأ طرطوس التجاري، عام 2019 لمدة 49 سنة قابلة للتجديد.
ويمنح العقد شركة STG-ENGINEERING الروسية، ثلثي الأرباح دون أن تخضع لأي ضرائب، ويمكن لموسكو نقلها كاملة للخارج، مع “الحفاظ على العمالة المؤهلة ذات الخبرة في المرفأ”، ولكن “وفقا للاحتياجات الفعلية”، وهو ما أدى لخسارة الآلاف منهم لأعمالهم في حينها.
ويرى شعبو أن كل الاتفاقيات التي وقعت في الفترة السابقة يجب إعادة قراءتها وتقييمها مجددا، لأنها ربما تكون مجحفة بحق الدولة السورية، وبحق مقدرات الشعب السوري، و”في حال كانت شروط التعاقد جيدة فمن الممكن أن نستمر في التعاقد أما إذا كانت مجحفة وغير مناسبة للدولة السورية فهذا يعني أن يتم إلغاء هذه الاتفاقيات المشبوهة”.
ولفت إلى أن الأسد وقع العقود السابقة تحت الإذعان المقابل لتدخل الروس، فهم “شركاء في الحرب على السوريين في الفترة الماضية”.
ويمنح العقد لموسكو أحقية المساهمة بتشكيل مجلس مدراء لمرفأ طرطوس مؤلف من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم يحددهم الجانب الروسي، واثنان منهم تحددهم سلطة الأسد المخلوع.
وحول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال، تملك صلاحية إلغاء عقد الاستثمار من طرفها، قال الخبير السوري إنه من الصعب معرفة الحكم القانوني بشأن وجود عائق قانوني لإلغاء تلك الاتفاقية من طرفها، فهذا يعتمد على الآلية التي اعتمدها الروس والنظام المخلوع.
ولكن كل الاتفاقيات التي وقعها الروس والإيرانيون مع سلطة الأسد المخلوع ستكون قيد المراجعة، وإذا كانت غير متكافئة فمصيرها الإلغاء، وفقا لشعبو، مضيفا: “رأينا الكثير من تلك القضايا مثل قاعدة حميميم التي أفرغتها روسيا، أعتقد أن الحكومة الجديدة في حال لم تعترف بأي اتفاقية فسوف تتوقف لأنه من حق أي دولة أن تعترض على العقود غير المناسبة”.
ولفت أيضا إلى بعض الاتفاقيات التي لم تنفذ بعد، معتبرا أن إلغاء العمل بها سيكون أسهل من غيرها، مرجحا أن “الروس لن يدخلوا في صراع مباشر من أجل فرض تلك الاتفاقيات، وأغلب الشركات التي ستتوقف أعمالها في سوريا هي الشركات الروسية والشركات الإيرانية، ومن المؤكد أن إيران تعلم أنه سيتم إلغاء هكذا اتفاقيات”.
يشار إلى أن عقد الاستثمار المذكور يختلف عن الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2017، حول المرفأ العسكري، والذي أنشأت بموجبه روسيا قاعدة عسكرية في ميناء طرطوس.
