غداة قمة ثلاثية في طهران بين زعماء كل من تركيا وروسيا وإيران بشأن سوريا، واجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي، ما تزال محاولات الحل السياسي تسابق التصعيد العسكري في تقرير مصير إدلب.
إيران الداعمة للنظام في جهوده الرامية لاستعادة إدلب اعتبرت على لسان المتحدث باسم خارجيتها، بهرام قاسمي، أن القمة الثلاثية فرصة مهمة لتحقيق حل جذري للوضع في سوريا من خلال الوسائل السياسية على حد تعبيره.
ثمان دول أوروبية أعضاء في الأمم المتحدة دعوا موسكو وطهران إلى ضمان وقف إطلاق النار في إدلب، الدول الثمانية أعربت عن دعمها لمساعي أنقرة لمنع ما وصفته بـ “كارثة إنسانية” في المنطقة.
وزارة الدفاع التركية كشفت عن اجتماعات لجان عمل تركية وروسية على مدى خمسة أيام، خصصت للتطورات في سورية، بينما نقلت جريدة الحياة اللندنية عن مصدر قيادي في المعارضة السورية، ترجيح توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بتولي تركيا مهمة إخلاء إدلب من التنظيمات المصنّفة إرهابية، ومنحها الوقت الكافي لذلك، مع انتشار الشرطة العسكرية الروسية في جسر الشغور ومناطق في حماة وسهل الغاب، على ألا تدخلها قوات النظام، وتبقى خاضعة للفصائل.
كما نوه مصدر الصحيفة إلى موافقة روسيا لتولي الأتراك السيطرة على سلاح الفصائل الثقيل، وتولي مسؤولية الأمن هناك، وتعهد أنقرة بمنع أي هجوم على القاعدة الروسية في حميميم وعلى قوات النظام، وأن ذلك يقابله موافقة أنقرة على دخول مؤسسات النظام المدنية للمنطقة بإشراف روسي. وفق ما نقلته الصحيفة.
وتستمر حركة النزوح من إدلب تخوفاً من أي عمل عسكري للنظام، ويأمل الأهالي في المدينة أن تأتي مخرجات المؤتمر في طهران بسيناريو مخالف لسيناريو التهجير أوالتسوية.
