شهدت العاصمة السورية دمشق تطوراً ملحوظاً في منظومة النقل والمواصلات، حيث أصبحت المركبات العامة متوفرة بشكل كبير يفوق أعداد المواطنين في الشوارع.
هذا التحول اللافت في قطاع النقل العام جاء ليحل أزمة التنقل التي عانى منها سكان العاصمة لسنوات طويلة، حيث كانت الحافلات قليلة، ووسائل النقل غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.
ارتفاع الأجور يثقل كاهل المواطنين
ورغم التحسن في توفر وسائل النقل، فإن الزيادة الكبيرة في أجور النقل باتت تشكل عبئاً إضافياً على الأسر الدمشقية، فبعد أن كان أجر التنقل يبلغ 1000 ليرة سورية للراكب، قفز إلى 4000 و 5000 ليرة، بزيادة تُقدّر بـ400%.
ومع بقاء الرواتب على حالها دون أي زيادات تُذكر، أصبح العبء الاقتصادي على المواطن أكبر من السابق، ما جعل من تحسين النقل خطوة إيجابية يقابلها تحدٍ مالي كبير.
آراء المواطنين: بين التحسن والمعاناة
محمد، وهو أحد سكان دمشق وطالب جامعي، يقول لحلب اليوم: “لم نعد نعاني من الانتظار الطويل للحصول على وسيلة نقل، وهذا بحد ذاته إنجاز، لكن التكلفة أصبحت مرهقة للغاية، خصوصاً أن دخلي الشهري لم يتغير بينما كل شيء آخر ازداد سعره، واغلب طلاب باقي المحافظات لم تستطيع بعد العودة للجامعة بسبب الارتفاع في الاسعار ”.
أما ليلى، التي تعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، فتُضيف: “المواصلات كانت سيئة جداً في الماضي، وكنا نقضي ساعات في التنقل بسبب قلة المركبات، اليوم الوضع أفضل من حيث الخدمة، ولكن الأسعار مرتفعة بشكل لا يُطاق، ونحن بالكاد نستطيع تغطية مصاريفنا اليومية”.
تحسن في المعاملة… ولكن التحديات قائمة
على صعيد آخر، لوحظ تحسن في تعامل السائقين مع الركاب، ما أضفى أجواءً إيجابية على تجربة التنقل اليومية، ومع ذلك، لا يزال العديد من المواطنين يشعرون أن هذه التحسينات لا تكفي إذا لم تترافق مع إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل زيادة الرواتب وتخفيض التكاليف المعيشية.
في الوقت الذي تُظهر فيه دمشق تقدماً كبيراً في تحسين خدمات النقل العام، تبقى الزيادة في أجور النقل عائقاً أمام استمتاع المواطنين بهذه التحسينات، ومع غياب زيادات الرواتب أو أي إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
رانيا الدمشقي
