لا تزال العديد من المناطق في ريف حلب الشمالي، بانتظار وصول التيار الكهربائي التركي، فيما وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عقداً مع الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية (STE)، بهدف تزويد المنطقة بالطاقة.
وذكرت “مصادر في المؤسسة العامة لكهرباء محافظة حلب”، لجريدة الوطن، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن التيار سيصل لريف المحافظة الشمالي خلال فترة تمتد من 6 أشهر إلى سنتين، عبر خط الريحانية – عفرين الواصل من تركيا.
وبحسب المصدر فإن التيار الكهربائي سيصل إلى مناطق محددة في ريف حلب الشمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين سيتأخر وصول الكهرباء إلى بقية الوحدات الإدارية حتى منتصف العام 2027، حيث يجري الربط الكهربائي الإقليمي وفق نظام ما يسمى “الجزر المعزولة”.
وستتزود المدن المركزية بالكهرباء أولاً؛ مثل حريتان وعندان ونبل وتل رفعت وكفر حمرة، الواقعة على طريق غازي عنتاب، خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ إشعار الشركة بانتهاء تجهيز المحطات المركزية، فيما ستخدم التجمعات الأخرى البالغة 42 وحدة إدارية بالكهرباء بعد حوالى سنتين.
ويفيد نظام “الجزر المعزولة” لتغذية شمال حلب بالكهرباء المستوردة من تركيا، في تحرير كميات إضافية من الكهرباء إلى باقي المحافظات السورية، وبالتدريج، ما ينعكس إيجاباً على تحسّن التغذية الكهربائية، وفقا للمصدر.
وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد وقعت عقداً مع الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية (STE)، في 6 الشهر الجاري، لنقل الكهرباء عبر خط الريحانية- عفرين، وتزود الشركة السورية التركية للطاقة محافظة إدلب، ومناطق في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي مثل إعزاز وعفرين والباب وجرابلس والباب، بالكهرباء.
ويتضمن عقد المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مع (STE)، تأهيل البنية التحتية في هذه المناطق خلال مدة 6 أعوام على أن تعود ملكية البنية التحتية لوزارة الكهرباء السورية.
ووفقا للمصادر فقد اقتربت نسبة إنجاز المشروع من 25 بالمئة مع تسارع خطوات ووتيرة التنفيذ، التي تشمل تجهيز المحطات في كل من حريتان وتل رفعت ومعهد الكهرباء، إذ من المقرر أن تعد الشركة وتجهز بعد ذلك الشبكات والأبراج العامة لنقل التوتر العالي والواصلة بين عفرين وتلك المحطات، يلي ذلك تجهيز أبراج وشبكات التوتر المتوسط، والتي ستصل إلى مراكز مدن وبلدات وقرى ريف حلب الشمالي، ثم تركب المحولات.
أما بالنسبة لأسعار الكهرباء فإن تحديدها مرتبط بتحديث أسعارها بشكل شهري وفق لوائح تصدرها هيئة الطاقة التركية، وبناء على عقود خاضعة لنظام معتمد تُورد الكهرباء بموجبه.
