أكدت وزارة المالية السورية، أن لجنة الإصلاح الضريبي التابعة لها أنجزت مراجعةً وتحديثاً لمرسوم ضريبة البيوع العقارية، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين واقع تحصيل الضرائب في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان، أمس الأربعاء، إن التعديلات والإصلاحات الجديدة شملت إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقارات واعتماد القيمة المحددة من البائع والمُشتري في العقد لاحتساب الضريبة، وإلغاء شرط الإيداع البنكي.
كما تضمنت التعديلات إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، وتوحيد كل الرسوم في ضريبة واحدة، تخفيفاً وتبسيطاً للإجراءات، وفقا لما نقلته وكالة سانا.
وبحسب الوزارة فإن رسوم البيوع العقارية هذه هي الأقل بالمقارنة مع المعدلات المستخدمة في عدة دول، حيث تعمل المالية على بناء قاعدة بيانات للمعاملات العقارية، تساعد على تعزيز العدالة وكشف المخالفات.
وتقرّر أيضا دمج الرسوم المختلفة في ضريبة ورسم واحد للتبسيط، وطي صفحة الماضي، بعدم الرجوع لواقعات البيوع قبل عام 2021.
وبحسب المالية فإن هناك اعتبارات ومزايا للتعديلات تشتمل على التنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراء ونسبة الضريبة، وتبسيط الإجراءات، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة، ووضع حل للبيوع القديمة وإنهاء التراكم، وإلغاء الضريبة على إيجارات العقارات السكنية المؤجرة للسوريين.
ومن المزايا أيضا أنها تضمنت إعفاءات من الضريبة لحالات اجتماعية ومصلحة عامة، كالهبة والإعارة بين الأصول والفروع والأزواج، ونقل ملكية العقار المملوك من شركة أشخاص إلى شركة أموال، وعقود الإيجار للعقارات السكنية المؤجرة للسوريين ومن في حكمهم، وقبول عملية النكول (التراجع عن المبيع)، وعدم خضوعها للضريبة.
وتشمل ضريبة الإيجار العقارية جميع الإضافات، مثل رسم إدارة محلية، ورسم إعادة إعمار، ورسم طابع عقد على نسختين، وأي إضافات أخرى.
وقد تم تحديد ضريبة الإيجار العقارية، وفق الآتي:
(%0 للعقارات السكنية المؤجرة للسوريين، %1.5 للعقارات السكنية المؤجرة لغير السوريين، %1.5 للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق، %2.5 للعقارات التجارية (غير السكنية) ).
واعتمدت الوزارة ضريبة واحدة للبيوع العقارية شاملة كل الرسوم، وتضمن جميع الإضافات: رسم إدارة محلية، ورسم إعادة اعمار، ورسم طابع عقد على نسختين، وأي إضافات أخرى، وهي: (%1.5 للعقارات السكنية، %2 للأراضي خارج المخطط التنظيمي المصدق، %3 للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق، %4 للعقارات التجارية).
وقال بيان المالية إن الثقة بتصاريح البائع والشاري يقابلها تدقيق لاحق وغرامات على المخالفين، حيث يتم التدقيق والمراجعة من قبل لجنة تدقيق وتقييم برئاسة قاض، واختيار عينة من التصاريح، عن طريق تطبيقات التقنيات الحديثة للكشف عن المخالفات بحيث تراعى كافة ضوابط ومعايير إدارة المخاطر، وفي حال ارتكاب مخالفة يتم تغريم المخالف بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة وأطراف العقد متكافلون ومتضامنون بسداد الضريبة والغرامة.
يذكر أن لجنة الاصلاح الضريبي أعلنت أمس “الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا”، والذي يدخل حيز التنفيذ بحلول العام المقبل.
