أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، استمرار الخلافات مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا، غير بيدرسون، حول طريقة حل الملف السوي، وخصوصا لجهة عودة اللاجئين.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته الهيئة في جنيف، استمر يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين، وحضره بيدرسون، حيث تم بحث المستجدات، والموقف من المطالبة الروسية بنقل مكان الاجتماعات إلى عاصمة عربية.
وقال بيدرسون عقب الاجتماع، إن الجهود في سوريا “تتجه بشكل خاطئ، حيث ماتزال مقسمة إضافة لوجود 6 جيوش والكثير من الميليشيات على أراضيها”، داعيا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية، من أجل “إيجاد اتفاق شامل وتفعيل الدبلوماسية الحقيقية للوصول إلى الحل وتحقيق السلام العادل”.
من جانبه أوضح جاموس أن الخلاف مع المبعوث الأممي، يدور حول مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، مؤكدا أن هذا الملف “يكون نتيجة العملية السياسية وتنجزه هيئة الحكم الانتقالي ولا يمكن طرحه بشكل مسبق”.
وفي تعليقه على ذلك، قال المحامي حومد سلطان حومد، لحلب اليوم، إن “تغافل المبعوث الأممي بيدرسون عن مطالب السوريين يعتبر تجاوزا خطيرا”، محذرا من أنه “سيؤدي إلى تعقيد الأمور و ليس إلى حلها”.
والمحامي حومد هو عضو في “الرابطة السورية لكرامة المواطن”، والتي أعدت فيما مضى دراسة كاملة عن مفهوم البيئة الآمنة التي يجب توافرها في سوريا، وقد أوضح أن موافقة غالبية السوريين هي أساس نجاح أي مشروع بهذا الصدد، وذلك بغض النظر عن حقيقة و تفاصيل الاختلافات التي يتم الحديث عنها.
وقد أشار بدر جاموس إلى غياب وجود أي جهة قادرة على ضمان هذه البيئة، دون الحل السياسي، وفقا لما أدلى به لتلفزيون سوريا، مؤكدا أن هيئة التفاوض السورية تتحفظ على بعض مبادرات المبعوث الدولي و تدعم فقط المبادرات التي تتوافق مع القرارات الدولية.
ورغم تأكيد بيدرسون أن اللاجئين السوريين في بلدان الجوار “لا يمكن ضمان عودتهم بشكل آمن”، إلا انه اتخذ “مواقف متناقضة” بشأن ذلك، وفقا لرئيس الهيئة، حيث تحدث المبعوث الأممي عن وجوب “دعم السوريين الراغبين في العودة”، دون اشتراط حل الملف سياسيا، وفي نفس الوقت أكد الحاجة إلى “التقدّم في المسار السياسي وفق القرار 2254”.
وقال حومد، لحلب اليوم، إن “الحقيقة الثابتة هي انه ما لم يتم أخذ آراء غالبية السوريين في شروط و مطالب البيئة الآمنة بعين الاعتبار فلن تكون هنالك عودة و لن يتحقق أي حل يضمن العودة الطوعية الآمنة لغالبية المهجرين السوريين”.
وأعرب بيدرسون عن “القلق البالغ إزاء استمرار ارتفاع خطر التصعيد في سوريا والمنطقة”، منوها بأن “على جميع الأطراف خفض التصعيد على الفور والدفع نحو حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بينما معاناة السوريين في ازدياد وثلثا السكان بحاجة للمساعدات”.
استبدال جنيف
أبدى جاموس استعدادا لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، بدلا من العاصمة السويسرية جنيف، والتي تعتبر روسيا أنها “لم تعد محايدة”.
وقال إن الهيئة “ترحب بدور السعودية الإيجابي لحل القضية السورية، مع التركيز على أهمية وضع آليات واضحة للعمل الدستوري والسياسي بدلاً من التركيز فقط على مكان انعقاد الاجتماعات”.
كما أكد استمرار الجهود لتحقيق الانتقال السياسي المنصوص عليه في القرارات الدولية، داعيا المجتمع الدولي للضغط على سلطة الأسد للامتثال لهذه القرارات، وذلك بعد انسداد تام في أفق العملية السياسية.
وكانت هيئة المفاوضات السورية قد أُسّست في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، وشهدت تغيرات كثيرة في بنيتها التنظيمية وهيكلتها منذ ذلك الحين.
وجاءت بعد تعديلات على الهيئة العليا للمفاوضات التي تشكلت أيضا في الرياض خلال ديسمبر/كانون الأول من عام 2015 رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب.
