يشتكي اللاجؤون من تضييق الحكومة السويدية عليهم، حيث يقولون إنها تتدخل في حياة الأسرة الخاصة وطريقة تربية الأبناء، عبر إدارة الخدمات الاجتماعية التي تُعرف بـ”السوسيال”، فيما تمّ مؤخرا إقرار قانون جديد يوسع من صلاحياته، ويزيد من إمكانية اتخاذه للإجراءات ضدهم.
وتقدّم إدارة البلدية التي يقطنها لاجؤون في السويد تقاريرها إلى اللجنة الاجتماعية المسؤولة عن العمل الإجتماعي والسياسي الذي يُنظمه قانون الخدمات الإجتماعية، وقد يؤدي توافر معلومات حول “إساءة” ما في التعامل مع أحد الأبناء إلى سحبه من العائلة وحرمانها من ولدها.
من يستطيع منح الحكومة حق “مصادرة” طفل من أبويه؟
تسببت العديد من تلك الحوادث بأزمات نفسية حادة لدى الآباء، خاصة الأمهات، فيما يعيش كثير منهم حالة من القلق والحيرة حول كيفية التعامل مع الأبناء، وطريقة تربيتهم، في وسط مفتوح على كل شيء تقريبا؛ كالمجتمع السويدي.
وفي تعليقها على ذلك، قالت يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لحلب اليوم، إن السويد تعتبر من الدول الملزمة بحماية حقوق الطفل، كونها من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، ومن هذا المنطلق تقوم بسحب الأطفال من عائلاتهم في حال كان هناك تهديد جسدي أو نفسي على الطفل أو كان يعيش في بيئة غير ملائمة، كأن يكون أحد الوالدين أو كلاهما مدمناً على المخدرات.
مع ذلك هناك حالات يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان والحقوق القانونية للأطفال وأسرهم عندما يتم حرمان الأطفال من أسرهم لأسباب واهية، بعضها قد يكون عائدا إلى الاختلافات الثقافية، أو لأسباب عنصرية في بعض الأحيان، كذلك يعتبر هذا الإجراء انتهاكاً لحقوق الإنسان عندما لا يتم إجراء تحقيقات كافية بشأن “حاجة الطفل للحماية”، وفقا للباحثة السورية.
وأعلنت الحكومة السويدية مطلع الشهر الجاري، عن قانون جديد للخدمات الاجتماعية (السوسيال) والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو 2025، ويهدف إلى “تسهيل التدخل لحماية ومساعدة الأطفال”.
وبحسب القانون الجديد، سيتم اتخاذ “تدابير وقائية مبكرة دون تحقيقات مطولة”، مع منح السوسيال صلاحيات واسعة للعمل بشكل وقائي أكثر من قبل “عندما يكون الطفل معرضاً لخطر الانجرار إلى الجريمة على سبيل المثال”.
وتقول حلاق إن القانون السويدي المتعلق برعاية القصّر (تحت 18 عاما) -والذي وُضع في سبعينيات القرن الماضي- يمنح مؤسسة الخدمات الاجتماعية الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.
وقد يمنح القانون المؤسسة إمكانية سحب جميع أطفال العائلة إذا ما تعرض أحدهم لظروف تعتبرها الخدمة الاجتماعية غير صحية، مثل العنف أو ما شابه ذلك.
وتؤكد حلاق أن العديد من المهاجرين يشتكون عدم التزام السوسيال بالقوانين السويدية، إذ يتم سحب الأطفال من أسرهم أحياناً لأسباب واهية أو دون إجراء تحقيقات كافية.
عندما تتحول التربية إلى معضلة
قد تؤدي محاولة الأب والأم للحفاظ على أبناءهما، ومنعهم من الانجرار نحو تبني معايير خاطئة كالشذوذ، أو العلاقات الجنسية المحرمة، وغير ذلك، إلى وضعهما في دائرة الاتهام، وربما ينتهي الأمر بحرمانهما من أولادهما.
ويجعل هذا الواقع الكثير من الآباء في حالة من القلق، بل قد يواجه بعضهم مشكلة كبيرة، مع وصول الأبناء لسن المراهقة.
ولا يتوقف الموضوع عند سحب الأبناء، بل قد يتعداه إلى إمكانية تسليمهم لعائلة غير مؤهلة للتربية، حيث يشتكي الكثير من اللاجئين أن أبنائهم تعرضوا لانتهاكات أو تحرشات من قبل الأسر “البديلة”، فضلا عن تربيتهم في بيئة لا تتناسب بالمطلق مع هويتهم الدينية والاجتماعية.
وحول مدى توافق ذلك مع الأعراف والقيم الإنسانية التي تتبناها السويد، قالت حلاق إن هذه الشكاوى والمخاوف التي يتحدث عنها اللاجؤون حقيقية.
ونوّهت بأن دفع مبالغ مالية للأسر المستضيفة للأطفال، يجعل العديد من تلك الأسر تتبنى الأطفال، فقط من أجل الحصول على المال، مما يعرض هؤلاء الأبناء بشكل كبير لمخاطر سوء المعاملة لدى الأسر المضيفة.
وفيما يطالب اللاجؤون بتخفيف تدخلات السوسيال السلبية، تم منحه مزيدا من الصلاحيات، وهذا “سيكون له أثر سلبي بلا شك”، وفقا للباحثة السورية، التي تؤكد أننا مع منح المزيد من الصلاحيات للسوسيال قد نشهد مزيداً من الانتهاكات أو الاستهتار فيما يتعلق بإصدار قرارات لسحب الأطفال من أسرهم دون تحقق، وأن إرسالهم إلى أسر أخرى قد يتعرضون عندها للعنف وسوء المعاملة.
