أكدت مسؤولة أممية وجود تقدم في ملفات التحقيق ببعض القضايا العالقة، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيماوي، إيزومي ناكاميتسو إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلصت إلى أن معلومات كافية تم جمعها لاعتبار أن 3 قضايا عالقة تم حلها في ما يتعلق بالإعلانات التي قدمتها سلطة الأسد، بشأن برنامجها.
وعقد مجلس الأمن أمس الثلاثاء جلسة خاصة، بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لسلطة الأسد، وفقا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، حيث ناكاميتسو كممثلة عن المنظمة الأممية.
وأعربت ناكاميتسو عن حماسها لرؤية “التأثيرات الإيجابية لهذا التعاون المتجدد”، الذي بدأ باستئناف المشاورات بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والهيئة الوطنية السورية نهاية العام الماضي.
تعنّت سلطة الأسد وتعثّر جهود المنظمة
توقفت التحقيقات في الملف لأكثر من عامين ونصف العام، بالرغم من تأكيد المنظمة وجود حاجة إلى مزيد من التعاون لحل القضايا العالقة المتبقية منذ سنوات.
وتتعلق تلك القضايا، من بين أمور أخرى، بالبحث غير المعلن عنه، والإنتاج والتسليح بكميات غير معروفة من الأسلحة الكيماوية، والكميات الكبيرة من عناصر الحرب الكيميائية والمواد الأولية والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقق من مصيرها بالكامل بعد من قبل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ولا تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في عينات تم جمعها ما بين عامي 2020 و2023 في العديد من المواقع المعلنة، وفقا للممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيميائي.
ودعت الأخيرة جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على التعاون، وتعزيزه في المستقبل “كي يتسنى حل جميع القضايا العالقة في ما يتعلق بالإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها سلطة الأسد”.
أبرز القضايا العالقة
لا تزال حادثتان وقعتا عام 2017، بحاجة لمزيد من التحقيق لاستكمال تقرير أعدته بعثة تقصي حقائق تابعة للأمانة الفنية، حيث تؤكد أن المعلومات التي تم جمعها لم تكن كافية لتوفير أسباب معقولة للاعتقاد بأن مواد كيميائية سامة استُخدمت كأسلحة في هاتين الحادثتين.
ولم تحدد المسؤولة الأممية مكان الحادثتين وأسباب تعثر جهود التحقيق، لكن سلطة الأسد رفضت في عدة حوادث دخول المحققين الأمميين كما ماطلت بغرض محو الأدلة.
برنامج ومخزون الأسد
بدأ برنامج سلطة الأسد للأسلحة الكيميائية في السبعينيات، حيث اقتصر على امتلاك الأسلحة وعمليات التدريب، قبل أن يبدأ إنتاج الأسلحة الكيماوية في سوريا في منتصف الثمانينيات، وفقا لمركز جسور للدراسات.
ولم تعترف سلطة الأسد بحيازة أسلحة كيميائية، على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات الغربية أكدت أنها تحتفظ بواحدة من أكبر المخزونات في العالم، لكنها أقرت بذلك تحت الضغط في عام 2013.
وقدرت الاستخبارات الفرنسية مخزون الأسد بمقدار 1000 طن، بما في ذلك غاز الخردل، وغاز الأعصاب، وعدة مئات من الأطنان من السارين.
وصادقت سلطة الأسد على اتفاقية الأسلحة الكيماوية، في 14 أكتوبر من عام 2013، كما “وافقت على تدمير أسلحتها”، تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتجنب ضربات غربية.
وأُنشئت بعثة مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للإشراف على عملية التدمير، رغم إنكار الأسد استخدامها واتهامه فصائل المعارضة بذلك.
يشار إلى أن المنظمة ليست لديها أية سلطة تنفيذية، حيث يقتصر دورها على التحقيقات وإصدار التقارير.
