كشفت الحكومة اللبنانية عن مخطط لحرمان عدد كبير من اللاجئين السوريين في البلاد من استعمال الهواتف الخليوية، بدعوى وجودهم “غير الشرعي” في البلاد.
وقال وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم إن هناك 840 ألف مشترك سوري في عموم البلاد، موزّعين بين شركتي ألفا وتاتش للاتصالات الخليوية.
وأكد القرم أن “هؤلاء المشتركين ليسوا جميعًا غير شرعيين”، مضيفا: “نقوم بتطبيق القوانين وإحصاء أعداد المستخدمين المتواجدين في لبنان بطريقة غير شرعية وفرز مستندات المشتركين بالاستناد إلى تقنية الذكاء الاصطناعي”.
وأوضح أن مصطلح “الشخص الشرعي” يعني أنه مسجل لدى مفوضية اللاجئين أو أن لديه إقامة في لبنان.
وأضاف أن السلطات ستطلب من الجميع إعادة تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت وجودهم “الشرعي” في لبنان، بهدف “ضبْط الاستخدام غير الشرعي لشبكة الخليوي”.
واعتبر أن ذلك الإجراء هو “تطبيقٌ للقانون”، ويأتي بعد بتبني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الطرح الذي تقدّم به القرم أمام مجلس الوزراء في ما يتعلّق بعمل وزارة الاتصالات.
وتحدث الوزير سابقا عن أهمية ما أسماه “ضبط شبكة الخليوي التي يتمّ إستخدامها من قبل المتواجدين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وإحصاء أعدادهم ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حقّهم”.
وتقول صحيفة “نداء الوطن” المحلية إن القرم “يتّجه إلى مُعالجة وحلّ الموضوع وفقاً للقانون اللبناني والأطر الدوليّة المعمول بها”، حيث نقلت عنه أن الوزارة ترغب في “عملية فرز للأشخاص، للتفريق بين المتواجدين منهم بشكل شرعي في لبنان أو مسجلين في الـUNHCR أو من يملكون إقامات”، بدعوى “تطبيق القوانين اللبنانية وقوانين وزارة الإتصالات على الجميع دون تمييز”.
وبرر الوزير ذلك بالقول: “لا أتحدث عن السوريين تحديداً، بل عن القوانين المرعيّة الإجراء، والتي نحن مُلزمون بتطبيقها”، وقال: “طلبت من مجلس الوزراء أنْ أحصل على تفويض في هذا الموضوع بالتحديد، واتفقنا في الجلسة على صدور قرار، لكنه استُبدِل بإرسال كتاب بهذا الخصوص. وذلك بعد أن طرح علي رئيس الوزراء الأمر، فوافقت باعتبار أنّ ما أريده هو أنْ أحصل على تفويض وأنْ تكون الأمور واضحة”.
وبدأت وزارة الاتصالات منذ شهر بإجراءات للقيام بمناقصة لما يُسمّى OCR (optical character recognition) الذي يتكّل على الذكاء الإصطناعي ويُساعد على فرز المستندات، والتمييز بين الأوراق “الشرعية والمزوّرة”، وهذا “يساعد على إتمام المشروع”.
ولفت إلى أنّ “النتيجة لن تظهر قريباً، والمطلوب الانتهاء من هذه المناقصة وتركيب هذا النظام وعندها نباشر بإطلاق هذه الحملة”، رغم أن هذا “يخفض الايرادات في ألفا وتاتش” بسبب خسارة مشتركين.
وتزيد الحكومة اللبنانية من ضغوطها على السوريين مع ترحيل أعداد منهم وتسليمهم إلى سلطة الأسد، بحجة أنهم يشكلون ضغطا على البنية التحتية.
