ادعت سلطة الأسد أنها وجهت عناصر الشرطة لعدم ارتكاب التجاوزات بحق المواطنين السوريين، أثناء توقيف المتهمين.
وقالت وزارة داخلية سلطة الأسد، في تعميم للوحدت الشرطية في مناطق سيطرتها، نشرته على موقع فيس بوك، إنها تدعو للتقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم.
وأفاد التعميم أن على الشرطة إبلاغ ذوي الموقوفين بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، كما دعت لتجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي (الإهانة والإكراه والتهديد والإساءة بالكلام) في أثناء التحقيق.
وزعم التعميم أن وزارة الداخلية ترفض انتزاع الاعتراف القسري، لأنه “ينتهك أحكام الدستور والقانون الذي يجرم جميع أشكال التعذيب”.
ودعا للتعاون مع الجهاز القضائي والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، بالإضافة إلى عدم اللجوء لطلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا في الجرائم الجنائية الخطيرة، والالتزام بكافة القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن.
ولم يتطرق التعميم إلى أفرع الأمن التي تحظى بسلطة تفوق كل الجهات، والتي تعتبر المسؤولة عن أكثر الانتهاكات بحق السوريين.
ورغم وقوع حالات من الضرب والتعذيب والانتهاك في مراكز الشرطة، إلا أنها لا تقارن بما يجري في المعتقلات وأقبية سجون الأمن العسكري والسياسي وأمن الدولة والمخابرات العامة والجوية.
كما طالبت الداخلية الشرطة بتوخي الحذر في التعامل مع المعلومات التي ترد من مخبرين وأصحاب سوابق وأشخاص مقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من دقتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها، مع قصر استخدام إذاعة البحث تجاه من تتوفر ضده الأدلة المهمة على تورطه بارتكاب الجريمة موضوع التحقيق، وعدم إذاعة البحث إلا من خلال “المفتاح الخماسي” مع الرقم الوطني، وبعد التأكد من هويته وتروطه بالجريمة.
واعتبرت الداخلية أن الاكتفاء باعتراف أشخاص على المتهم دون أدلة ومعلومات تؤيد ذلك، أمر مرفوض، وأوجبت “الحصول على موافقة قضائية لاستمرار مفاعيل إذاعة البحث، وعدم إساءة استخدام نافذة الأحوال المدنية في استكمال بيانات المذاع البحث عنهم من خلال اختيار عشوائي لأسماء لا تربطهم صلة بالجريمة”.
ومع تبعية الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية (باستثناء الأمن العسكري والجوي الذين يتبعان لوزارة الدفاع) إلا أن التعميم تجاهل الإشارة إليهما.
وتدعي سلطة الأسد أن الدستور السوري “يكفل حرية المواطن” كما “يمنع القانون التعذيب”، ما يعني أن التعميم لم يضف شيئا جديدا، حيث يتم انتهاك القوانين بشكل واسع.
وتجاوز عدد ضحايا التعذيب الموثقين في سجون سلطة الأسد 29 شخصًا، خلال الأشهر الستة الماضية، بالإضافة لاعتقال 534 مدنيًا بينهم 8 أطفال و21 سيدة، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية طالب سلطة الأسد بمنع أفعال التعذيب، والتعاون في تحقيق بشأن تقارير أكدت وقوع انتهاكات في السجون.
