مدّد المجلس الأوروبي إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد سلطة الأسد، والتي تشمل مئات الشخصيات، وعشرات الكيانات التابعة لها، بسبب مواصلة نهجها الوحشي.

ويستمر التمديد حتى بداية حزيران 2025، وتستهدف الإجراءات ما مجموعه 316 شخصًا و86 كيانًا ويخضع هؤلاء المدرجون بالقائمة لتجميد أصولهم ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم.

إلى ذلك فقد مدد المجلس تطبيق الإعفاء الإنساني الذي قدمه في شباط 2023 نظرًا “لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا”، كما أنه سيضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب.

وأكدت دول أوروبية خلال اجتماع بروكسل أمس أن الحل الوحيد للوضع في سوريا يأتي من خلال الانتقال السياسي، واعتماد قرار مجلس الأمن 2254.

وجاء القرار الذي اتخذه المجلس اليوم الثلاثاء، “في ضوء خطورة الوضع المتدهور في سوريا”، خصوصا بسبب “الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا”.

وأفاد بيان المجلس أن هذا القرار “سيضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب”.

كما أبدى قلق الاتحاد الأوروبي العميق إزاء الوضع في سوريا، مضيفا: “بعد أكثر من 13 عاما، لا يزال الصراع مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”، بينما تواصل سلطة الأسد “انتهاج سياسة القمع”.

وأكد البيان على استمرار “انتهاكات حقوق الإنسان” في سوريا من قبل السلطة، مبينا أنه “من المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها”.

ويفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عديدة ضد سلطة الأسد، بما فيها العقوبات الاقتصادية، منذ عام 2012، بسبب انتهاكاته بحق السوريين.