أكد البنك الدولي أن ملايين السوريين باتوا عاجزين عن تأمين احتياحاتهم الأساسية، مع ارتفاع معدلات الفقر، وغياب الدعم الدولي.
وقال البنك في تقرير حديث إن 27% من السوريين أي نحو 5.7 ملايين نسمة يعيشون في فقر مدقع بعد 13 عاماً من “نزاع مدمر” أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
ولفت في بيان نشره أمس السبت، إلى أن استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية أديا إلى زيادة استنزاف قدرة الأسر في سوريا.
ويعيش مليونا سوري في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفقا لتقديرات سابقة للأمم المتحدة، حيث تشهد سوريا منذ عام 2011 حربا تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارًا واسعًا بالبنى التحتية، واستنزف الاقتصاد ومقدراته.
كما شرّدت سلطة الأسد وهجّرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، وبحسب البنك “لم يكن الفقر المدقع فعليًا قبل اندلاع الحرب، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير/ شباط 2023″، الذي أودى بنحو 6 آلاف شخص في عموم سوريا.
وأورد البنك الدولي أسبابًا خارجية عدّة ساهمت في “تراجع رفاه الأسر السورية” مؤخرًا، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبحسب ما نقله موقع العربي الجديد عن البنك الدولي، فإن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024، لم تحصل إلا على 6% فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
يشار إلى أن النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، تُعقد الإثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي، من أجل “حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية”.
