دعت منظمة “أطباء بلا حدود” القائمين على مؤتمر بروكسل الثامن، المرتقب عقده خلال أيام، إلى توفير الدعم الكافي، محذرة من عواقب سلبية جدا على السوريين جراء خفض الدعم.
وقالت المنظمة إن الاحتياجات الطبية في شمالي سوريا تتجاوز الخدمات المتاحة بشكل كبير في ظل انخفاض إضافي في التمويل، حيث علقت نحو ثلث المرافق الصحية الأنشطة كليًا أو جزئيًا في إدلب وشمال حلب.
ويرجع ذلك لنقص التمويل الذي حرم 1,5 مليون شخص من الرعاية الصحية الطارئة والمنقذة للحياة، وفقا للبيان.
ودعت المنظمة المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل الثامن إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بينما ما زال الناس في شمال سوريا يعانون من الدمار الذي خلّفه زلزال فبراير/شباط 2023 وأكثر من 13 عامًا من الحرب.
وأكدت أن السوريين يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.. “ومع ذلك، قوبلت الأوضاع المزرية بخفض التمويل”.
وتبدو الأوضاع في سوريا متردية قبيل مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين والدول المانحة، والذي ينعقد في تاريخ 27 مايو/أيار الجاري.
وتتطلب الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 ما يصل إلى 4.07 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك، “لم تجمع خطة الاستجابة الإنسانية حتى الآن إلا ستة في المئة من هذا المبلغ، أي 326 مليون دولار أمريكي” وفقا للمنظمة.
ويعود مؤتمر بروكسل بنسخته الثامنة مع توقعات بنتائج “مخيبة للسوريين”، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة وبلوغ الاحتياجات أقصى مستوياتها.
ومن المقرر أن تشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسوريا، والأمم المتحدة، ومنظمات دولية، والمجتمع المدني السوري، وفقا لبيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد.
وقال بيان سابق، إن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سيشارك في رئاسة المؤتمر نيابة عن الاتحاد، إلى جانب أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع، وجانيز ليناريتشيتش، مفوض إدارة الأزمات.
وأكد البيان أن الاجتماع الوزاري المقبل سيأخذ بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار مع المجتمع المدني، الذي عقد في 30 إبريل/ نيسان الماضي، بحضور أكثر من 600 مشارك، بمن في ذلك سوريون من جميع مناطق سوريا والدول المجاورة والمغتربون.
ونوّه الاتحاد الأوروبي في بيانه بأنه سيعمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم، وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
