أكد أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، فشل سياسات سلطة الأسد الاقتصادية، وبشكل خاص “الدعم الحكومي” المزعوم، موضحا أنه مجرد مظلة للفساد والفوضى.
وقال الدكتور شفيق عربش، إن “واقع الحال في سياسة الدعم المتبعة الآن لا يمكن أن تسمى دعماً لأن مقارنة اعتماداته تدل على أن ارتفاعها ناتج عن التضخم وما يحدث يؤكد أن الحكومة تتحدث عن الدعم وهي لا تعرف معناه ولا لمن تقدمه”.
جاء ذلك خلال ندوة اقتصادية، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن الموالية، التي أكدت أن ما أسمته “الدعم الحكومي بأشكاله المختلفة يشكل سياسة محورية لتحقيق عدد من الأهداف”.
وأوضح عربش أن السياسة المتبعة لا يمكن أن تسمى دعماً بالشكل الصحيح، لأنه تنفيذ لسياسة حكومية تسعى من خلالها لتحقيق هدف ما اقتصادياً أو اجتماعياً.
ورغم انتقاده لسياسة الحكومة فقد استشهد عربش بما أسماها “التوجهات العليا للرئيس التي تحدث عنها خلال لقائه الأخير بمجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين”، معتبرا أنها “جوهر الموضوع”.
ولكنه أقر بأن تطبيق سياسة الدعم الحالية أدت إلى إفقار الفقراء وإلى مزيد من الهدر والفساد، معتبرا أن الحل في “إعادة توزيع الدعم الحكومي إلى مستحقيه لكن ضمن ضوابط ومقترحات أولها إجراء مسح شامل للأسر السورية لتحديد الأسر الهشة”.
كما أقر بغياب دور “الدولة” الإنتاجي في الصناعات الإستراتيجية كالكهرباء وتكرير النفط وغيرها، وعدم تقديم “بيئة اقتصادية” تناسب المنافسة والإنتاج.
ومع وجود “هدر كبير وسرقات وفساد تحت مظلة الدعم”، رأى عربش أن هناك “عبئاً على الخزينة العامة للدولة، أوصلها إلى العجز”، و أصبحت “سياسة تمويل العجز سببا للدخول بحلقة مفرغة من التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية”.
وتستمر سلسلة رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرة الأسد، حيث صدر مؤخرا قرار برفع قيمة البنزين والغاز، يوم الاثنين الفائت.
يأتي ذلك بعد أقل من شهر على صدور آخر قرار بالزيادة طال مادة البنزين، وسط أزمة نقل تتزايد تدريجيا في مختلب المحافظات.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية في سلطة الأسد سعر البنزين وأسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، وفي المقابل تم خفض سعر المازوت الحر بمقدار 500 ليرة فقط.
وتزايد الازدحام في دمشق مع تصاعد أزمة المحروقات وارتفاعها لأسعار غير مسبوقة، فيما تتعمق أزمة المحروقات في مناطق سيطرة الأسد، مع تراجع المخصصات، مسببة أزمة في قطاع النقل، خاصة في العاصمة.
