انتقد تقرير مشترك للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان والمعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مساعي “المحاسبة” الدولية، تحت عنوان “عدالة بالترقيع في سوريا؟”.
واستعرض التقرير الإنجازات والنقاط العمياء في مساعي المحاسبة، بهدف تقديم نظرةٍ عامةٍ عن جهود المحاسبة في الشأن السوري منذ عام 2011، وأهم الفاعلين في هذا الملف.
وقدَّم تحليلاً للاتجاهات والتطوّرات الرئيسة وتقييمها، ورصد الثغرات الموجودة واستشراف ما قد يكون من تطوّراتٍ مستقبلية بغية الإسهام في المناقشات الجارية حول الشكل الذي يجب أن تكون عليه عمليات المحاسبة المستقبلية.
وأشار التقرير إلى أنَّ جميع مسارات المحاسبة للجرائم الدولية التي ارتُكبت على الأراضي السورية، بغض النظر عن الفاعلين المتورّطين في هذه الجرائم، لا بد َّأن تقام في دول أخرى، وذلك لأنَّ إجراء تحقيقاتٍ حقيقية في هذه الجرائم سيبقى أمراً مستحيلاً ما دام الأسد باقياً في السلطة.
وأضاف أنَّه على المستوى الدولي فقد تكفّلت روسيا والصين بصدّ أي جهودٍ لإحالة الملفّ السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالاستخدام التعسفي لحقّ النقض “الفيتو”، مؤكد أنَّ موقفهما هذا لن يتغيّر في المستقبل، و موضحاً أنَّ ذلك أدى إلى تركيز جهود المحاسبة على دولٍ خارجية، استطاعت تحقيق نتائج ملحوظة على صعيد السعي لإحقاق المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأضاف التقرير أنَّ العديد من السلطات في أوروبا قامت بفتح تحقيقاتٍ هيكلية على أساس الولاية القضائية العالمية بخصوص الصراع في سوريا منذ وقتٍ مبكّر من الأزمة، بل إنَّ بعضاً من هذه التحقيقات قد تمّ فتحها في ألمانيا عام 2011، وسرعان ما تبع ذلك تحقيقاتٌ أخرى في السويد وفرنسا وهولندا.
وكانت المحاكمات الأولى لمتهمين حاملي جنسياتٍ أوروبية التحقوا بجماعاتٍ مسلّحةٍ في سوريا أٌشير إليهم بـ “المقاتلين الأجانب”، حيث تمّت محاكمتهم تحت قوانين “مكافحة الإرهاب” بدل أن يتم محاكمتهم عن الجرائم الدولية التي يُزعم أنّهم ارتكبوها.
وأشار التقرير أنَّ هذه الجرائم وُثّقت على يد العديد من الهيئات الدولية، بما في ذلك المنظّمات السورية، مثل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظّمات المجتمع المدني الدولية، كمنظّمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
وتحدَّث التقرير عن رفع شكاوى جنائية مشابهة أدّت إلى إصدار مذكّرات اعتقال في فرنسا، كما قام قضاة تحقيقٍ فرنسيون بإصدار ثلاث مذكّرات اعتقالٍ بحقِّ علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود، الذين وُجّهت لهم تهم تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ولاحقاً توجّهت جهود المحاسبة من قبل كل الفاعلين المنخرطين فيها، من سلطات ادعاءٍ محلية وهيئاتٍ دولية لتقصّي الحقائق ومنظّمات مجتمعٍ مدني تُعنى بالتوثيق ورفع الشكاوى أو كليهما، إلى من كان المسؤول الرئيس عن النسبة الأعظم من الجرائم الدولية المرتكبة، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي: سلطة الأسد.
