أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخفيض جديد في تمويل برامجها في الأردن، خلال عام 2024 الجاري، بما يوثر سلبا على السوريين.
وذكر بيان للمفوضية أن التخفيض بقيمة 28 مليون دولار، مضيفة أنه يأتي بسبب نقص التمويل المقدم لها، حيث تعتزم تقليص خدمات الحماية وبرامج صيانة وإصلاح الملاجئ في المخيمات بشكل كبير.
ورغم أن ذلك “سيؤثر على حياة اللاجئين السوريين في الأردن”، إلا أن المفوضية بينت أنها مشطرة لمواجهة نقص التمويل.
ويشمل ذلك أيضا “حماية الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي”، فضلاً عن نقل اللاجئين المرضى من المخيمات إلى المستشفيات خارجها.
وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، وقالت في تقرير حديث، إن توقعات التمويل لعام 2024 تشير إلى أن المفوضية تواجه المزيد من النقص.
وحتى نهاية أبريل/نيسان، تلقت المفوضية 256.4 مليون دولار كتمويل لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أصل 2.341 مليار دولار مطلوبة، أي بنسبة 11%.
ومنذ نيسان/أبريل، انخفض عدد العائلات اللاجئة التي تتلقى المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية من المفوضية في المناطق الحضرية حيث يقيم 82% من اللاجئين، من 30 ألف عائلة إلى 23500 عائلة.
وتتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25٪ شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا، وذلك بدءا من الشهر الحالي.
يذكر أن مفوضية اللاجئين خفضت نفقاتها المقررة بشكل كبير في الأردن ولبنان وسوريا واليمن، على مدى السنوات الماضية، مع إقرارها بأن التخفيضات تؤدي إلى تفاقم الوضع السيء للاجئين، حيث يستضيف الأردن 52470 لاجئا عراقيا مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري.
