على الرغم من التصعيد الدبلوماسي الإقليمي ضد سياساتها، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية المباشرة داخل الأراضي السورية، حيث نفذت توغلين متتاليين في ريف محافظة القنيطرة خلال اليومين الماضيين، وفقاً لمصادر محلية.
وأفادت قناة “الإخبارية” السورية بأن التوغل الأول وقع يوم أمس الجمعة، حيث اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من ثماني سيارات عدة قرى في ريف المحافظة، وانطلقت القوة من نقطة العدنانية، واجتازت قرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم مباطنا، وصولاً إلى قريتي أم العظام ورويحينة.
ولم تمض ساعات حتى تجدد التوغل صباح اليوم السبت 13 كانون الأول، لكن هذه المرة في قرية صيدا الحانوت جنوبي المحافظة، وشوهدت قوة إسرائيلية مكونة من 6 آليات عسكرية، وقامت بتفتيش أربعة منازل، كما نصبت أربعة حواجز عسكرية مؤقتة في المنطقة.
من جانبها ذكرت وكالة سانا، أن الأهالي رفضوا عرض القوات الإسرائيلية تقديم مساعدات غذائية، كما رفضوا الإجابة على عدد من الأسئلة وجهت لهم من قبل جنود الاحتلال، تتعلق بالأوضاع في سوريا.
سياق الانتهاكات المستمرة
هذه التوغلات ليست سوى حلقتين في سلسلة طويلة ومتصاعدة من الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الجنوبية السورية، وتشمل هذه الانتهاكات بشكل روتيني عمليات توغل، واعتقالات عشوائية – كالتي حدثت مؤخراً في قرية العارضة بمحافظة درعا – ومداهمات للمنازل، وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة.
ويمثل ذلك خرقا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن الدولية التي تدعو إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
ويأتي تصعيد التوغلات الميداني في وقت تشتد فيه الإدانات الإقليمية، فقبل ثلاثة أيام فقط، حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال فعالية حول تعافي سوريا في أنقرة، من أن “الاعتداءات الإسرائيلية تهدد استقرار سوريا”، وشدد على أن “أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون على حساب دول أخرى”، داعياً إلى وقف هذه التوغلات وحل الخلافات عبر الحوار.
ويرى مراقبون أن الهدف الإسرائيلي من تصعيد وتيرة التوغلات وتكرارها في مناطق محددة مثل القنيطرة ودرعا هو محاولة لفرض وقائع أمنية جديدة على الأرض، ويأتي في إطار سياسة الضغط لتحقيق مكاسب تفاوضية مستقبلية، خصوصاً في ظل الحديث عن مفاوضات أمنية غير مباشرة ترعاها واشنطن.
