أعلنت الأمم المتحدة أن سلطة الأسد مددت قرارها بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية من معبرين حدوديين مع تركيا شمال البلاد، في إطار دعم متضرري زلزال شباط.

وكانت الأمم المتحدة قد خصصت آلية لإدخال شاحنات الإغاثة عبر معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب الشمالي، وتم أمس تمديد عملهما لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 13 آب المقبل.

وتم إطلاق الآلية عقب الزلزال في 6 شباط 2023، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وذلك من أجل إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

ويقع المعبران ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال السوري وتحت إدارة الحكومة السورية المؤقتة، ويعملان بمعزل عن آلية إدخال المساعدات من معبر باب الهوى شمال إدلب.

يأتي ذلك فيما تم توقيع اتفاقية جديدة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة محلية في شمال سورية، تستهدف دعم السوريين المتضررين من الزلزال والحرب، في كل من سوريا ولبنان، وذلك بدعم من “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

ووقع المركز في 6 من أيار الجاري على اتفاق لإنشاء برنامج مشترك مع “مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني”، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل للعائلات المتضررة من الزلزال بمدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقال المركز في بيان إنه يهدف إلى إعادة تأهيل 743 منزلًا للعائلات التي تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط جراء الزلزال، بالتعاون مع المؤسسة التي لم يسمها، إلى جانب تجهيز 31 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا من الزلزال وأصبحت بلا مأوى.

كما تهدف الاتفاقية لإعادة المنازل لحالتها لما قبل الزلزال، من خلال عمليات ترميم لأركان المنزل الأساسية والخدمية واستبدال المتضرر منها، وسيستفيد منه 4500 فرد.

وأضاف بيان المركز أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا، والذي تسبب في وفاة وإصابة الآلاف.

يُذكر أن سلطة الأسد أعلنت يوم الأربعاء الفائت تسلّم 90 جهاز مطرقة ليزرية رقمية من الأمم المتحدة، لتقييم السلامة الإنشائية للمباني المتضررة من الزلزال، وذلك “في إطار التعاون القائم والمشترك بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية والبرنامج الأمميي للمستوطنات البشرية، وتنفيذًا لمشروع التعافي المبكر بعد الزلزال، وبناء القدرة على الصمود”.