أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أنها وضعت إستراتيجية تتضمن خارطة طريق من أجل “ضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين” الموجودين على الاراضي اللبنانية.
وقال بيان المديرية اليوم الخميس، إنها طلبت من السوريين المخالفين التوجه إلى الدوائر الحكومية “لتسوية أوضاعهم”، مع التشديد على عدم تشغيل اللاجئين السوريين المخالفين بالإقامة وإقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون.
وطلبت المديرية أيضًا عدم السماح للسوريين المسجلين لدى المفوضية ممارسة أي عمل مأجور خارج قطاعات العمل المحددة لهم واستئناف تنظيم ما أسمتها “عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للسوريين” إلى مناطق سلطة الأسد في سوريا.
وأكد الأمن العام المباشرة بتنفيذ الإجراءات، حيث قال مكتب شؤون الإعلام في المديرية إنه “بعد أن وُضعت إستراتيجية تتضمن خارطة طريق، باشرت دوائر ومراكز الأمن العام بتنفيذ عدد من الإجراءات”.
وتتضمن تلك الخطوات “الطلب من اللاجئين السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمغادرة الاراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين”.
وحذر البيان المواطنين اللبنانيين من تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين “مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان“، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحق المخالفين.
كما تمّ وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات سند لتعهد المسؤولية – شخصي، مع تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد وجهت كتابا خطيّا إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب بموجبه بعض البيانات الأساسية الإضافية على “الداتا” المسلمة اليها سابقا، لاستثمارها ضمن خطتها لإعادة اللاجئين.
يأتي ذلك بعد حديث الاتحاد الأوروبي عن إمكانية عقد اتفاق مع لبنان بشأن الملف، وهو ما حذر منه ناشطون وحقوقيون، معبرين عن تخوّفهم من أن يكون بمثابة ضوء أخضر للحكومة اللبنانية لممارسة الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين.
