تواصل حكومة تصريف الأعمال في لبنان مساعيها السياسية لإقناع الاتحاد الأوروبي في جهد مشترك مع قبرص بمشروع “المناطق الآمنة” التي تريد إنشاءها في سوريا.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن ملف إعادة اللاجئين السوريين يستحوذ على اهتمام الحكومة اللبنانية، والتي تقوم بتحركات وصفها موقع صوت بيروت المحلي بأنها “مهمة”.
ونقل الموقع عن مصادر حكومية أن لبنان بدأ خطوات تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه “المشكلة الإنسانية العاجلة”، حيث وضعت الحكومة خطة مفصلة شرحها رئيسها نجيب ميقاتي لرئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي.
وسلّط ميقاتي الضوء على ما أسماها “الحاجة الملحة” لتبني الاتحاد الأوروبي لفكرة إنشاء “المناطق الآمنة” في سوريا، وقال إن هذه الخطوة هي “جزء من الجهود لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن ومستقر”، حيث تعتبر “بداية إيجابية لدعم لبنان من الاتحاد الأوروبي”، على حد تعبيره.
ومن المتوقع أن يستمر العمل على تعزيز هذا التفاهم في الفترة المقبلة – بحسب المصدر – الذي أوضح أن الاهتمام الحالي ينصب على تحضير رئيس الحكومة خطة مفصلة وتقرير كامل سيقدمه للاتحاد الأوروبي في اجتماع بروكسل المقبل، بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذا الشأن.
وتتحدث مصادر الحكومة اللبنانية عن “أهمية تبني الاتحاد الأوروبي لمطلب لبنان بإنشاء المناطق الآمنة في سوريا”، حيث تشير إلى أن هذه الخطوة “تعكس موقفًا دوليًا متفهمًا لتحديات لبنان”، و”تحث على التعامل معها بحكمة وإيجابية في مصلحة البلاد وشعبها”.
وكان وزير داخلية قبرص “كونستانتينوس إيوانو” قد وعا الاتحاد الأوروبي لإنشاء “المناطق الآمنة” في سوريا، من أجل حل مشكلة مواجهة بلاده لموجات المهاجرين، وقال في تصريح منذ نحو أسبوعين إن اقتراح حكومة بلاده لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال تحديد تلك المناطق “يكتسب شعبية” بين دول الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات الوزير بعد محادثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، لمناقشة معاناة بلاده بسبب تدفق اللاجئين من لبنان ومناطق سيطرة اﻷسد.
واعتبر أن الوقت حان لإقناع العديد من الدول للتجرؤ بشكل جماعي لمناقشة الفكرة بعد 13 عامًا من بدء الحرب في سوريا و المنطقة.
