أكدت مصادر إعلامية موالية لسلطة الأسد، تحصيل مبالغ كبيرة من الأموال من جيوب التجار والمستثمرين، بعد تجريمهم بدعوى “التعامل بغير الليرة السورية”، بموجب مرسوم كان أصدره بشار الأسد منذ أشهر لرفد الخزينة بالأموال.
وقالت جريدة الوطن الموالية إن المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024، و الذي سمح بإجراء “التسوية في جرم التعامل بغير الليرة السورية” أتاح ما أسمته “عودة الأموال إلى الخزينة العامة”.
ويُضطر التجار والمستثمرون لتصريف ما بحوزتهم من أموال إلى الدولار الأمريكي بسبب فقدان الليرة لقيمتها بشكل مستمر، وهو ما تستغله سلطة الأسد لفرض الغرامات والرسوم عليهم.
ويتم اعتقال تجار وأصحاب رؤوس أموال وحتى شركات صرافة بشكل مستمر، بمجرد العثور على مبالغ بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية لديهم، ثم يتم فرض “التسوية” عليهم والتي تكون “بالمبلغ المتعامل به وإذا كانت هناك مبالغ مضبوطة فهي تُعتبر جزءاً من التسوية”، ما يعني مصادرة تلك الأموال.
وتبتز دوريات الجمارك وقوى الأمن المختلفة من عسكري وسياسي وأمن دولة كافة أصحاب المحال، بل وجميع الأهالي لمصادرة ما بحوزتهم من عملة صعبة، حيث تقوم الدوريات بتفتيش جيوب المارة في الطرق.
كما تجري عمليات ابتزاز واعتقال للصرافين، بدعوى “ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص”، حيث أنّ المرسوم رقم 6 “تشدّد في هذا الجرم وأهميته في ضبط الجرائم المتعلقة في هذا الأمر” بحسب ما نقلته الجريدة عن “مصادر قضائية”.
وأضافت أن “المرسوم يطبق على الدعاوى التي حدثت بعد تاريخ نفاذه ولا يكون له أثر رجعي على الدعاوى التي وقعت قبل نفاذه وبالتالي فإن هناك دعاوى في المحكمة المالية والاقتصادية لم يطبق عليها المرسوم 6 باعتبار أنها حدثت قبل نفاذ المرسوم”.
كما أكدت أنّ 90% من “جرائم التهريب تتم التسوية عليها” باعتبار أنّ “القانون يسمح في إجراء التسوية في مثل هذه الدعاوى، حيث يتم إخلاء سبيل الموقوف ومن ثم يحاكم طليقاً وتكون سبباً لتخفيف العقوبة وبالتالي فهي تختلف عن التسوية التي تتم في جرم التعامل بغير الليرة السورية والتي بموجبها تسقط الدعوى العامة”.
وكانت حلب اليوم قد أكدت في تقرير سابق أن اﻷجهزة اﻷمنية تشن حملات على التجار وميسوري الحال، حيث تجري ملاحقتهم واعتقالهم وتغريمهم، في عملية ابتزاز للأموال لحساب أسماء الأسد، وذلك تحت شعار “مكافحة الفساد”.
