تتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة الأسد، بما في ذلك مدينة حلب شمال البلاد، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار، خصوصاً بالنسبة لمادة البنزين، وفقاً لمصادر محلية.
وقالت صحيفة الوطن الموالية لسلطة الأسد إن تفاقم أزمة المحروقات وتأخر وصول الرسائل لأكثر من ١٧ يوماً، أوصل سعر دور البطاقة الذكية للتعبئة الواحدة من البنزبن في حلب إلى ٢٢٥ ألف ليرة سورية، مع “ارتفاعات جديدة في السوق السوداء”.
ويلجأ بعض أصحاب “البطاقات الذكية”، من أصحاب السيارات العامة، لبيع دورهم في تلك البطاقات والاستفادة من ارتفاع سعر البنزين فيما يسمى “السوق الموازية”، وذلك بدلا من العمل في الظروف الصعبة حيث باتت الأرباح قليلة مع ارتفاع الأسعار والتكاليف.
ونقلت جريدة الوطن الموالية لسلطة الأسد عن “أحد الأطباء” أنه اشترى دور التعبئة لبطاقة ذكية لتعبئة واحدة فقط من مالك سيارة خاصة بـ١٢٥ ألف ليرة سورية قبل أسبوعين، لكنه فوجئ لدى محاولته تكرار العملية أمس أن سعر الدور ارتفع إلى الضعف.
وأضاف أنه اشترى دور التعبئة في المرة الثانية بـ٢٢٥ ألف ليرة سورية، مع العلم بأنه قد لا تتوافر البطاقات للبيع دائماً.
وبذلك يكون سعر ليتر البنزين قد وصل إلى ٢١ ألف ليرة، ضمن البطاقة، ولكنه يبقى أقل من أسعار السوق السوداء، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات مع استمرار وازدياد حدة الأزمة.
وليس بيع الدور ظاهرة جديدة، حيث جرت العادة سابقاً أن يبيع صاحب السيارة العامة أو الخاصة دور بطاقته الخاص بالبنزين ثلاث مرات شهرياً عندما كانت رسالة البنزين تصل كل ٧ أيام وسطياً للسيارات العمومي و١٠ أيام بشكل وسطي للسيارات الخصوصي، وبمعدل ربح يبلغ نحو ٣٦٠ ألف ليرة شهرياً.
وبحسب الصحيفة فإن الكثير من تجار السيارات والأشخاص العاديين أيضاً، عمدوا إلى شراء سيارات خاصة قديمة الطراز، لا يزيد سعرها على بضع عشرات الملايين، ومنها غير قادر على الحركة، بهدف بيع مخصصاتها الشهرية من البنزين، وتحقيق أرباح.
وكانت تقارير قد أكدت على تنامي الخلافات بين إيران وسلطة الأسد، بسبب مماطلة الأخيرة في دفع المستحقات المالية لطهران، ونقل موقع العربي الجديد عن “مصدر مطلع من دمشق” أن توتر العلاقات بين الجانبين هو سبب عودة أزمة المحروقات واستفحال الغلاء.