يشهد سوق العقارات حالة ركود في دمشق وعموم مناطق سيطرة الأسد، وسط رغبة المالكين بالتخلص من “الفائض” مع ارتفاع التكاليف وارتفاع نسب معدلات الفقر، وتزايد الراغبين بالسفر لخارج البلاد.

وقالت جريدة الوطن الموالية للسلطة إن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق يقدر بـ/500/ مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى /20/ مليار ليرة سورية، ما جعل حلم امتلاك منزل مستحيلا للكثيرين.

ونقلت الجريدة عن الدكتور المهندس محمد الجلالي قوله إن “ظاهرة فقاعة العقارات لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا وعلى العكس فإن أسعار العقارات في العاصمة حقيقية وعادلة”، مضيفا أنها “دون التكلفة بالنظر إلى تكاليف البناء المرتفعة باستمرار”.

وذكر أن تكلفة متر البناء لا تقل حالياً عن 1.5 إلى مليوني ليرة على الهيكل إضافة لتكاليف المرافق العامة ومساحات الأراضي المحيطة للبناء والأقبية، وكذلك متر الإكساء الذي في أدنى حد له يوازي تكلفة متر البناء في حالة الإكساء الشعبي، ويزداد ضعفين وثلاثة أضعاف حسب نوعية مواد الإكساء، وفيما إذا كانت مستوردة أم محلية الصنع.

وبناء على ما سبق أوضح الجلالي أن تكلفة إنشاء عقار “لا يمكن أن تقل عن 700 حتى 800 مليون ليرة سورية وهذه تكلفة البناء فقط بغض النظر عن كلفة الأرض والمرافق العامة”.

وبالرغم من تضخم أسعار العقارات ظاهريا فإنها انخفضت فعليا بالمقارنة مع نسب تضخم السلع والخدمات وبالمقارنة مع أسعار العقارات قبل 2011، وفقا للجلالي.

وأشار إلى أن العقار الذي كان ثمنه قبل 2011 نحو 5 ملايين فإنه يبلغ اليوم مليار ليرة سورية بمعدل تضخم 200 بالمئة في حين أن أجرة النقل مثلاً تضخمت ألف بالمئة، مؤكداً أن الأسعار يحكمها العرض والطلب والتكلفة، وأن المشكلة تكمن في تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب.

كما لفت إلى أن سوق العقارات في دمشق يشهد حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إن العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة الكثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تحاول الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من العقارات في دمشق ومحيطها، مستغلة حاجة السكان للبيع، حيث تعمل إما بشكل مباشر أو عبر وسطاء.