دعت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في لبنان السكان المحليين لحماية السوريين، مؤكدة أنهم يتعرضون للظلم ولحملات تحريض جماعي، حيث يتم تحميلهم مسؤولية مشاكل البلاد.
وقال ممثل المفوضية في لبنان “إيفو فرايسن” إن على المجتمعات المضيفة في البلاد منع أي استهداف للسوريين، أو اتهامهم بجرائم لم يرتكبوها، والامتناع عن إلقاء اللوم الجماعي عليهم.
وأضاف أن المفوضية ستدعو خلال مؤتمر بروكسل في 27 أيار / مايو الحالي لزيادة الدعم للسوريين داخل سوريا وفي الدول المجاورة، نافيا رواية الحكومة اللبنانية حول وجود “مؤامرة لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”.
كما أكد أنه “لا يوجد أجندة خفية” في هذا الشأن، وذلك في إشارة إلى ما أشيع عن ربط حزمة المليار دولار المقدمة من المفوضية الأوروبية بإبقاء السوريين في لبنان.
واعتبر إيفو أن عودة مزيد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم تتطلب تهيئة ظروف العودة المناسبة بشكل أكبر، حيث تطالب الحكومة اللبنانية بإرسالهم إلى ما تسميها بالمناطق الآمنة.
وكانت منظمات من المجتمع المدني قد طالبت السلطات اللبنانية و”الاتحاد الأوروبي” باحترام التزامات الجانبين بموجب القانون الدولي، وعدم إعادة اللاجئين قسرا إلى سوريا، بسبب الأخطار التي تواجههم.
جاء ذلك تعليقاً على زيارة رئيسة “المفوضية الأوروبية” أورسولا فون دير لاين إلى بيروت، قبل يومين، حيث أعلنت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما “لاستقرار” لبنان، كما حضت سلطات لبنان على “التعاون” مع أوروبا في منع المهاجرين من التوجه نحوها واحتجازهم على الأراضي اللبنانية.
وقالت ثمانية من المنظمات في بيان مشترك، أمس السبت، إن شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين لم تتحقق.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق هجرة مع الاتحاد الأوروبي، يقدم بموجبه الاتحاد، دعما ماليا إضافيا للأجهزة الأمنية اللبنانية لمنع الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون السوريون والأفراد اللبنانيون وغيرهم من المواطنين الذين يعيشون في لبنان، من محاولة الوصول إلى الدول الأوروبية.
وقال البيان إن الاتفاق سيوسع أيضا نطاق برامج مساعدة العودة إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” داخل سوريا لتحفيز إعادة اللاجئين.
ويعد هذا الاتفاق هو الأحدث في سلسلة اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة تَفاوَض عليها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى حيث يسعى إلى تجنيد دول ثالثة للحصول على مساعدتها في مراقبة الحدود، و”تقوم على التنازل عن المسؤولية تجاه الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان”.
حذر البيان من أن هذه الصفقات تعرض الأفراد لمخاطر حقوقية، وتقلل مستوى حماية اللجوء، وتقوّض نظام الحماية الدولي ومعايير حماية الهجرة ككل، و”تتهرب هذه الاتفاقيات من الرقابة العامة والبرلمانية والقضائية في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وتفتقر في جميع الحالات إلى آليات المراقبة والرقابة الكافية لضمان عدم تواطؤ الاتحاد في انتهاكات حقوق الإنسان”.
