طالبت منظمات من المجتمع المدني السلطات اللبنانية و”الاتحاد الأوروبي” باحترام التزامات الجانبين بموجب القانون الدولي، وعدم إعادة اللاجئين قسرا إلى سوريا، بسبب الأخطار التي تواجههم.
جاء ذلك تعليقاً على زيارة رئيسة “المفوضية الأوروبية” أورسولا فون دير لاين إلى بيروت، قبل يومين، حيث أعلنت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما “لاستقرار” لبنان، كما حضت سلطات لبنان على “التعاون” مع أوروبا في منع المهاجرين من التوجه نحوها واحتجازهم على الأراضي اللبنانية.
وقالت ثمانية من المنظمات في بيان مشترك، إن شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين لم تتحقق.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق هجرة مع الاتحاد الأوروبي، يقدم بموجبه الاتحاد، دعما ماليا إضافيا للأجهزة الأمنية اللبنانية لمنع الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون السوريون والأفراد اللبنانيون وغيرهم من المواطنين الذين يعيشون في لبنان، من محاولة الوصول إلى الدول الأوروبية.
وقال البيان إن الاتفاق سيوسع أيضا نطاق برامج مساعدة العودة إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” داخل سوريا لتحفيز إعادة اللاجئين.
ويعد هذا الاتفاق هو الأحدث في سلسلة اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة تَفاوَض عليها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى حيث يسعى إلى تجنيد دول ثالثة للحصول على مساعدتها في مراقبة الحدود، و”تقوم على التنازل عن المسؤولية تجاه الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان”.
حذر البيان من أن هذه الصفقات تعرض الأفراد لمخاطر حقوقية، وتقلل مستوى حماية اللجوء، وتقوّض نظام الحماية الدولي ومعايير حماية الهجرة ككل، و”تتهرب هذه الاتفاقيات من الرقابة العامة والبرلمانية والقضائية في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وتفتقر في جميع الحالات إلى آليات المراقبة والرقابة الكافية لضمان عدم تواطؤ الاتحاد في انتهاكات حقوق الإنسان”.
لا يوجد في سوريا جزء آمن للعودة
انتقد البيان المشترك سعي الاتحاد الأوروبي للاتفاق مع لبنان، بينما تواصل الأمم المتحدة التأكيد على أن الظروف في سوريا “لا تساعد على العودة الآمنة والكريمة”، كما أن “وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء” وجدت في أبريل/نيسان 2024، أن مستويات عالية أو كبيرة من العنف العشوائي ما تزال مستمرة في معظم مناطق سوريا وأن خطر التعرض للاضطهاد ما يزال واسع النطاق.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت سوريا أيضا أسوأ تصعيد في أعمال العنف منذ العام 2020. في الشهرين الماضيين فقط، وقد أصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” و”مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” تقارير أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة وأن العائدين مستهدفون تحديدا عند عودتهم.
تواصل منظمات حقوق الإنسان، بما فيها “منظمة العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، توثيق ارتكاب قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء والقتل بحق اللاجئين العائدين مؤكدين انه من غير الممكن إعادة اللاجئين.
يذكر أن المنظمات الموقعة هي: باكس – منظمة العفو الدولية – هيومن رايتس ووتش – مركز الوصول لحقوق الإنسان (ACHR) – المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) -الشبكة السورية لحقوق الإنسان – الأورو-متوسطية للحقوق.
