أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون “الكبتاغون 2″، الذي يمنح واشنطن صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة سلطة الأسد، والمرتبطين بها في تجارة المخدرات، وذلك بعد حصوله على اﻷغلبية في التصويت.
ويأتي القانون الجديد استكمالاً لقانون الكبتاغون اﻷول، ويستهدف سلطة اﻷسد والشبكات المرتبطة بها وجميع من ينشط في الاتّجار بتلك المادة المحظورة، أو ينخرط بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.
وقال مسؤول السياسات في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد علاء غانم، إن مجلس النوّاب الأميركي أجاز بأغلبيّة ساحقة (٤١٠-١٣) مشروع القانون وذلك من جملة بنود أخرى “تهدفُ لترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار سلطة الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة”.
وأضاف أن تلك الخطوة جاءت بعد جهد من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة بدأ قبل بضعة سنين وتكلّل بإقرار قانون مكافحة الكبتاغون الأوّل نهاية عام ٢٠٢٢.
وأعلن التحالف طرح مشروع القانون في شهر تمّوز/ يوليو الفائت، برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، بعد إجازةِ لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني/ نوفمبر من ٢٠٢٣ بالإجماع (٤٤ مؤيّد- ٠ معترض).
وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقرّ مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع سلطة بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويقضي بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”.
كما يمنع تطبيع العلاقات معه من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″، والذي يحظر التعامل معه اقتصادياً وعسكرياً، ويتضمن توسيع العقوبات عليه، وإعاقة أية جهود ﻹعادة تأهيله سياسياً.
وحظي المشروع السابق بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبأغلبيّة ساحقة من الأصوات بموافقة 389 صوتًا مقابل اعتراض 32 فقط بينهم 28 من الحزب الديمقراطي و4 من الحزب الجمهوري.
ويتضمن القانون توسيع العقوبات المفروضة على سلطة اﻷسد، كما يعارض أي اعتراف أو تطبيع للعلاقات معه، حيث يحتوي على 3 عناصر رئيسية، أولها منع التطبيع، وثانيها توسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وثالثها “دراسة تلاعب سلطة الأسد بالأمم المتحدة”.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قد طرحت نسخة من مشروع القانون على المجلس، نهاية أيلول الماضي، وقالت إنه يهدف لتوسيع وتعزيز قانون قيصر “لحماية المدنيين في سوريا”.
