يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون “الكبتاغون 2” غدًا الثلاثاء، والذي يستهدف سلطة الأسد في سوريا بهدف إعاقة تجارته مع ميليشيا حزب الله بالمخدرات.
وقال مسؤول السياسات في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد علاء غانم، إن “مشروع القانون الجديد يهدف لمنحِ الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بمخدّرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أيّة جنسيّة كانت”.
وكان التحالف قد أعلن طرح مشروع القانون في شهر تمّوز/ يوليو الفائت، برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، بعد إجازةِ لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني/ نوفمبر من ٢٠٢٣ بالإجماع (٤٤ مؤيّد- ٠ معترض).
ويهدفُ مشروعُ القانون الجديد المتمّم لقانون الكبتاغون الأوّل الذي أجيز نهاية عام ٢٠٢٢ “لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة”.
وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقرّ مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع سلطة بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويقضي بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”.
كما يمنع تطبيع العلاقات معه من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″، والذي يحظر التعامل معه اقتصادياً وعسكرياً، ويتضمن توسيع العقوبات عليه، وإعاقة أية جهود ﻹعادة تأهيله سياسياً.
وحظي المشروع السابق بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبأغلبيّة ساحقة من الأصوات بموافقة 389 صوتًا مقابل اعتراض 32 فقط بينهم 28 من الحزب الديمقراطي و4 من الحزب الجمهوري.
وقال النائب الجمهوري فرينش هيل، حينها، إنه يشيد بتمرير مجلس النواب للقانون، معرباً عن فخره بأنه الراعي الأساسي لهذا القانون، أما عضو الكونغرس جو ويلسون فقد وجه رسالة إلى “أولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد” قائلاً إن مجلس النواب “يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة”.
ويتضمن القانون توسيع العقوبات المفروضة على سلطة اﻷسد، كما يعارض أي اعتراف أو تطبيع للعلاقات معه، حيث يحتوي على 3 عناصر رئيسية، أولها منع التطبيع، وثانيها توسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وثالثها “دراسة تلاعب سلطة الأسد بالأمم المتحدة”.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قد طرحت نسخة من مشروع القانون على المجلس، نهاية أيلول الماضي، وقالت إنه يهدف لتوسيع وتعزيز قانون قيصر “لحماية المدنيين في سوريا”.
