رجّح تقرير عودة سعر الصرف لليرة السورية للتدهور خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ثباته كان مفروضاً بالقوة، وليس ناجماً عن استقرار اقتصادي.
وقال الموقع إن شهر رمضان شهد حالة من الاستغلال لأبعد الحدود، و”كان من اللافت الاستقرار النسبي لليرة، الرسمي والموازي”، لكنه أرجع ذلك إلى “حجم التحكم الكبير في سوق صرف العملات”، الذي تفرضه سلطة اﻷسد بالقوة.
وبحسب المصدر فإن السبب يعود لرغبة السلطة في “استقطاب الكم الأكبر من الحوالات الدولارية القادمة من الخارج بمناسبة شهر رمضان والعيد”، فمع أول يوم دوام، بعد العطلة الطويلة بنهاية شهر رمضان وبمناسبة العيد، بتاريخ 14/4/2024 تم تحديد السعر الرسمي من قبل المصرف المركزي في نشرة الحوالات والصرافة بمبلغ 13500 ليرة مقابل كل دولار، بزيادة وقدرها 100 ليرة لكل دولار.
وكذلك ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي مع نهاية العطلة بنسبة أعلى، حيث زاد بمبلغ 250 ليرة مقابل كل دولار تقريباً، لتستمر الفجوة بين السعرين دون التمكن من ردمها، ومع توقع زيادة اتساعها بقادم الأيام.
وأكد التقرير أن هناك حالة “لجم متعمد ومتحكم به” لسعر الليرة، حيث “كان واضحاً أن العوامل المؤثرة بهذا السعر المستقر نسبياً ليست اقتصادية، بقدر ما هي عوامل استغلالية”، لتحقيق مكاسب “على حساب أصحاب الحوالات من المواطنين المعدمين”.
ورجّح الموقع أن تعود الأمور إلى سابق عهدها بالنسبة لتغيرات الليرة، لتطرأ زيادات مطردة على سعره، حيث أن “المؤشر الهام والملموس على ذلك، بالإضافة إلى بدء تسجيل الزيادة على قيمة الصرف، هو أن السلع والبضائع في الأسواق كانت تسعّر بما يعادل 25000 ليرة لكل دولار تقريباً طيلة مدة الاستقرار النسبي لقيمة الليرة، متضمنة طبعاً هوامش الاستغلال السعري المضافة، تحت عنوان السعر التحوطي”.
ولم يتأثر سوق السلع والبضائع والخدمات بالاستقرار النسبي لسعر الصرف في السوق الرسمي والموازي خلال الشهر الماضي، حيث كانت متغيرات الأسعار تفعل فعلها اقتراناً بحركة السوق وعوامل الاستغلال فيه، وبقية العوامل الاقتصادية الهامة الأخرى، ليتبين أن الاستقرار المتحكم به على سعر الصرف طيلة الشهر الماضي شكلي على مستوى سوق البضائع والخدمات، وفقاً للتقرير.
وأوضح أن صاحب الحوالة الدولارية القادمة من الخارج لدعم مستوى معيشته كان يستلمها بالسعر الرسمي البالغ 13400 ليرة مقابل كل دولار، وأعلى من ذلك بقليل من السوق الموازي، بينما كانت السلع والبضائع والخدمات تُسعر بالسعر التحوطي (25000)، “ليتكبد الخسارة مضاعفة من جيبه وعلى حساب مستوى معيشته الذي تراجع أكثر مما كان عليه”.
ولم يستبعد التقرير الانتقال إلى عتبة سعرية أعلى مجدداً، وكسر حال الهدوء في أسعار السلع والبضائع، لتستعر بأكثر مما هي عليه الآن، توازياً مع متغيرات السعر التحوطي المعمول به، وبما يتجاوز 25000 ليرة في الفترة القادمة، حيث أن “المتحكم بقيمة الصرف، وبسوق البضائع والسلع والخدمات، هي شريحة القلة من كبار الحيتان والمستغلين”.
يشار إلى أن سعر الصرف شهد ارتفاعات طفيفة خلال اﻷيام الماضية، فيما تابعت سلطة اﻷسد رفعها التدريجي ﻷسعار المحروقات.
