تنظر محكمة ألمانية في اتهامات لأحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لسلطة الأسد بارتكاب جرائم حرب، أثناء وجوده في سوريا، حيث يواجه حكماً محتملاً بالسجن المؤبد.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ تدرس ملف القضية، حيث ذكر مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في بيان له أن المدعو “أحمد – ح” متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضد الأشخاص وضد الممتلكات وتشكل بعض السلوكيات المزعومة له جرائم بموجب القانون الجنائي الألماني.
ولا يزال المتهم موقوفاً منذ آب 2023، وهو من عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لسلطة الأسد، وقد وجّه مكتب المدعي العام اتهاماً له في 26 من آذار الماضي، أمام مجلس أمن الدولة التابع للمحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن سلطة اﻷسد ومنذ نيسان 2011، على أبعد تقدير، استخدمت العنف الوحشي بشكل متزايد ضد منتقديها في البلاد، ولعبت المخابرات دورًا رئيسيًا في ذلك، بهدف وقف حركة الاحتجاج بمساعدة قوات الأمن، في أقرب وقت، وترهيب السكان.
ولتحقيق هذه الغاية جرى اعتقال معارضين حقيقيين ومعارضين مفترضين، وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم، في كثير من الأحيان، وفي جميع أنحاء البلاد، دون أي أساس قانوني، وفقاً للبيان.
وقام أفراد المفرزة 227 بقتل ما لا يقل عن 47 مدنياً في عمليات إعدام جماعية في التضامن، يومي 16 أبريل/نيسان و16 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
وكان أحمد وميليشياته يقيمون حواجز في المنطقة، ويقدمون على اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي من أجل ابتزاز الأموال منهم أو من أقاربهم، أو إجبارهم على العمل بالسخرة، أو تعذيبهم، ويؤكد البيان أن المتهم شارك شخصياً في إساءة معاملة المدنيين.
وفي إحدى الواقع التي جرت في عام 2013، لكم أحمد رجلاً اعتقلته الميليشيا في وجهه وأمر أعضاء آخرين في المجموعة بضرب السجين بوحشية بأنابيب بلاستيكية لساعات.
وفي خريف 2014، قام أحمد مع أعضاء آخرين في الدفاع الوطني وموظفي المخابرات العسكرية، بضرب وركل مدني بشكل متكرر عند نقطة تفتيش، وقام المتهم بإمساك الضحية من شعره وضرب رأسه بالرصيف، ثم قام بتقييد الرجل قبل أن تقتاده الميليشيا.
ووفقاً للبيان اعتقل أحمد بين ديسمبر/كانون الأول 2012 وصيف 2014، العديد من المدنيين في تسع مناسبات عند نقاط تفتيش مختلفة في التضامن وأجبرهم على نقل أكياس الرمل إلى الجبهة القريبة لعدة ساعات في كل مرة، وهناك كان يعمل الأسرى تحت القصف المتكرر وبدون طعام أو ماء.
وتعرض بعضهم لسوء المعاملة على يد المتهمين أو أفراد الدفاع الوطني الآخرين، وفي بعض الحالات، أخذ منهم المتهم نقودًا وهواتف محمولة واحتفظ بها لنفسه، بالإضافة إلى ذلك، أخذ المتهم و أفراد أسرته وأفراد الميليشيات الآخرون، بناءً على طلبه، بضائع من المحلات التجارية في المنطقة في قضايا مختلفة حتى نوفمبر 2015 دون دفع ثمنها.
تم القبض على أحمد ح. في 2 أغسطس/آب 2023 ولا يزال رهن الاحتجاز، بموجب أمر اعتقال صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الاتحادية بتاريخ 26 يوليو/تموز 2023، والذي تم تنقيحه بأمر مؤرخ في 25 يناير/كانون الثاني 2024.
