أعلن برنامج الأغذية العالمي استئنافه تخفيض قيمة المساعدات للاجئين في اﻷردن، جراء نقص التمويل المقدم من المانحين.
وكان نحو 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في الأردن، قد تأثروا سلباً بتخفيض التمويل منذ تموز 2023، حيث تم اﻹعلان عن برنامج مخفض حتى نهاية نيسان الحالي.
ونقلت قناة المملكة اﻷردنية بيانات للبرنامج العالمي تؤكد أنه واصل في شباط الماضي تقديم المساعدات الغذائية لهذا العدد من اللاجئين من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، وأن جميع المستفيدين لا يزالون يتلقون قيمة تحويل مخفضة بقيمة 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) للشخص الواحد شهرياً منذ تموز الماضي.
وسيتم توفير هذه المساعدة المخفضة حتى نهاية شهر نيسان فقط، وإذا لم يتم تلقي أموال أخرى قريبا، فسوف يضطر البرنامج أيضا إلى خفض عدد المستفيدين الذين تتم مساعدتهم، حيث يقول البرنامج إنه قدّم مساعدات لأكثر من 715 ألف لاجئ في شباط، فيما جرى تحويل 8.6 ملايين دولار للمستفيدين.
وأشارت البيانات إلى أن المتطلبات المالية لعمليات البرنامج في الأردن من آذار إلى آب من العام الحالي تصل إلى قرابة 100 مليون دولار، فيما تشير الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن إلى أن المتطلبات تبلغ 997 مليون دولار، جرى استلام 236 مليون دولار منها، وتبلغ متطلبات عمليات البرنامج في العام الحالي 213 مليون دولار.
وبحسب المصدر فإن وثيقة البرنامج لشهر شباط الماضي، تؤكد أن الأردن بلد ذو دخل متوسط منخفض ويبلغ عدد سكانه 11.5 مليون نسمة، 63% منهم تحت سن الثلاثين، حيث أن الأردن “بلد فقير الموارد ويعاني من عجز غذائي مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه والأراضي الزراعية المحدودة”، فيما يستضيف “ثاني أعلى نسبة” من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
وبحسب البرنامج العالمي فإن هذا العدد الكبير من اللاجئين “يضيف ضغوطا غير مسبوقة” على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل، حيث أظهرت نتائج الرصد التي أجراها البرنامج للربع الرابع من عام 2023 (تخفيض ما بعد المساعدة) أن انعدام الأمن الغذائي لدى اللاجئين المستفيدين قد زاد بشكل كبير مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 (قبل التخفيض).
وارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد من 5 إلى 22% بين المستفيدين في المجتمعات المضيفة، ومن 1 إلى 7% بين المقيمين في المخيمات، وفق التقرير الشهري للبرنامج، الذي أشار إلى أن اللاجئين يلجأون على نطاق واسع إلى استراتيجيات “تكيف قاسية”، حيث تضاعف انسحاب الأطفال من المدارس (12%)، وتضاعفت عمالة الأطفال أربعة أضعاف (8%)، وتضاعف قبول وظائف ذات ظروف عمل غير عادلة (40%).
يُذكر أن هناك حوالي 640000 لاجئ سوري و74000 لاجئ من بلدان أخرى مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.
