أكدت مصادر إعلامية صدور قرار في إقليم كردستان بالعراق، يقضي بترحيل فئات معينة من السوريين، وذلك بعد تشديد الحكومة العراقية في بغداد إجراءاتها ضدّهم.
وقالت مكاتب سياحية في كردستان إن قراراً صدر مؤخراً يقضي بترحيل عدد من الفتيات والشبان السوريين من أربيل وعدم تجديد الإقامات الممنوحة لهم، بحسب ما نقله موقع أثر برس الموالي لسلطة اﻷسد.
وبحسب المصدر فإنّ القرار يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الدخول للسوريين العزّاب، من أجل “إتاحة فرص العمل للشباب المحليين”، حيث على وزارة الداخلية في إقليم كردستان الالتزام بذلك.
ويشير القرار إلى ضرورة مغادرة المنتهية إقامتهم بأقرب وقت ممكن، حيث يشمل تعليق منح الفيزا جميع الأعمار وليس فقط من هم بين 18 و40 عاماً.
ومن المقّرر منح تأشيرة الدخول للسوريين العازبين بحالة واحدة، وهي أن “يكون الوافد عاملاً في إحدى الشركات، وذلك بعد تقديم الشركة الإثباتات والمبررات لوزارة الداخلية حول توظيفه واحتياجها”.
ويمكن للمتزوجين والعائلات السورية استحصال تأشيرة الدخول لإقليم كردستان، وستكون إقامة العائلات 6 أشهر أو سنة، ويمكن بعد ذلك تجديدها، وفقاً للمصدر.
وكانت السلطات في إقليم كردستان قد أوقفت تأشيرة عقود العمل والسياحة للمواطنين السوريين، منذ نحو أسبوع، حيث تُمنح الفيزا لكل سوري لديه عائلة أو من يمتلك إقامة بإحدى دول الاتحاد الأوروبي أو الخليج العربي.
يأتي ذلك فيما تشن السلطات العراقية حملة ترحيل ضدّ اللاجئين السوريين، وقد ناشد ناشطون عراقيون ولاجئون سوريون السلطات في بغداد وقف عمليات الترحيل القسري ضدّ اللاجئين، مؤكدين عدم قانونيتها، ومحذرين من خطورة تسليمهم إلى سلطة اﻷسد.
ورغم امتلاكهم وثائق رسمية عراقية تُمكنهم من البقاء والعمل، إلا أن السلطات احتجزت خلال اﻷسبوع الماضي عددًا من السوريين ورحلت بعضهم إلى دمشق وسحبت الأوراق من قسم آخر منهم بهدف ترحيلهم.
ودعا ناشطون الحكومة العراقية إلى وقف حملة الترحيل، حيث أطلقوا حملة تحت وسم “لا لترحيل السوريين من العراق”، منوهين بأنهم مسجّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق.
