تعاني عدة مناطق في محافظة ريف دمشق من نقص المياه، رغم هطول أمطار جيدة هذا العام، وزيادة تدفق الماء ضمن الأنهار وفروعها، وسط عجز سلطة اﻷسد عن تأمين متطلبات اﻷهالي.
وذكر موقع أثر برس الموالي لسلطة اﻷسد أن اﻷزمة طالت قرية كفر العواميد، وحي الباسل، ومساكن التوافيق في قطنا، وبلدة الحسينية التابعة لوحدة مياه وادي بردى وما حولها وعدد من المناطق الأخرى التي تعاني من النقص الحاد في الماء سواء مياه الشرب، أو الاستخدامات المنزلية أو الزراعية.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الموارد المائية والزراعة المهندس محمود حيدر أن سبب أزمة المياه في قرية كفر العواميد يعود لساعات التقنين الكهربائي الطويلة، إذ تصل الكهرباء أقل من ساعة واحدة تقريباً بشكل يومي، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي وكبير على الضاغط الذي يسهم بوصول المياه إلى الأهالي.
وإضافة إلى ماسبق توقف استجرار الماء من نبع القرية بسبب وصول مياه النهر إلى غرفة النبع، ما أدى إلى تلوث مياهه، حيث يستخدم النهر للصرف الصحي.
أما في حي الباسل فقد برّر حيدر شحّ مياه الشرب بأنها منطقة مخالفات، و”فيها الكثير من التجاوزات والتعديات على الشبكة”، كما ألقى باللوم على اﻷهالي بسبب “تلاعبهم بالسكر” المخصص لحصر المياه في المنطقة العلوية من حي الباسل.
وفي قرية الحسينية التابعة لوادي بردى فقد برّر حيدر انخفاض تغذيتها بالماء بساعات التقنين الكهربائي الطويلة، “الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الضاغط لوصول المياه إلى القاطنين”، حيث أن خزان البلدة خارج الخدمة ويتم الضخ من الآبار المغذية للبلدة مباشرة على الشبكة وإحدى هذه الآبار متوقفة حالياً بسبب أعمال الصيانة للمضخة الغاطسة.
ورغم حجم المشاكل الجمة في ضخ مياه الشرب إلا أن مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها تعلن أن “الواقع المائي جيد” منكرةً وجود أي شكاوى أو اختناقات تذكر، فيما قال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس عصام الطباع إن “واقع مدينة دمشق وريفها جيد جداً، ويتم التزويد بشكل يومي لجميع القطاعات في المدينة”.
ويعاني الفلاحون أيضاً في عموم مناطق سلطة اﻷسد من انقطاع الكهرباء المستمر، مما يُضطرهم للاعتماد على المازوت في ري محاصيلهم، اﻷمر الذي يزيد من الكلفة ويعرضهم للخسارة.
وقال محمد الخليف عضو المجلس العام لاتحاد الفلاحين في وقت سابق، إن شح الماء مع ارتفاع أسعار المحروقات والسماد بشكل كبير منذ شهر كانون الثاني/ نوفمبر الماضي، جعل الكثير من الفلاحين يفكرون جدياً في ترك أرضه دون زراعة.
وقال الخليف إنه يتوقع مغادرة 50 بالمئة من الفلاحين للمجال الزراعي بحال لم يتم إيجاد حلول لمشكلات ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استطاعة الكثير منهم مجاراتها.
