أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن فرص الحل في سوريا كبيرة، بعيدا عن الدماء والاضطرار لاستخدام القوة العسكرية، مستبعدا إمكانية التقسيم أو احتلال أراض جديدة من قبل الكيان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها ليل السبت – الأحد، بحضور عدد من الوزراء، مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء في محافظة إدلب، وبثَّها التلفزيون الرسمي.

وقال الشرع: “أهم رأس مال لسوريا هو وحدتها الداخلية، إلا أن هناك قوى دولية تسعى لضرب هذا الأساس.. أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا، ولا تزال أمامنا معركة أخرى لتوحيد سوريا، ويجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية”، مضيفا: “لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم (…) هذا الأمر مستحيل”.

لا خوف من التقسيم في السويداء

أشار الرئيس السوري لإيجاد آلية للتفاهم بعد سنوات منهكة من الحرب، حيث تم التوافق مع الدول الكبرى والإقليمية على الخطوط العريضة للحل في البلاد، وهي مبنية على الاعتراف بسوريا دولة موحدة، وحصر السلاح بيد الحكومة.

ورغم أن “بعض الأطراف تحاول أن تستقوي بقوة إقليمية، إسرائيل أو غيرها” – يضيف الشرع – إلا أنه يرى أن “هذا أمر صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه” بسبب الكثافة السكانية بالمنطقة الجنوبية التي تجعل من الصعب دخول قوة معادية.

وكانت بعض المجموعات المرتبطة بحكمت الهجري في السويداء، قد طالبت بالتدخل الإسرائيلي والانفصال عن سوريا من أجل الانضمام للأراضي المحتلة، بذريعة تعرض السكان لانتهاكات من قبل الدولة.

وأقرَّ الشرع، بحدوث “تجاوزات من كل الأطراف في السويداء.. بعض أفراد الأمن والجيش في سوريا أيضاً قاموا ببعض التجاوزات ونحن ندينها والدولة ملزمة بمحاسبة كل مَن قام بهذه الانتهاكات من كل الأطراف مجتمعة”.

وشدّد على أن دمشق “تدرك حجم النزاعات المتجذرة تاريخياً بين عشائر البدو وطائفة الدروز، وتدينها ولا تقر بها”، وأن “الدولة لا تسيطر بالكامل على المحافظة، إلا أن 90% من سكانها لديهم انتماء وطني واضح”، و”آلية عودة مؤسسات الدولة إلى السويداء بدأت بالفعل”.

الاتفاق مع قسد سيُنفّذ

وحول ملف قسد، فقد أشار إلى أن اتفاق 10 آذار الذي حصل على توافق 4 أطراف هي قسد، والحكومة السورية، وتركيا والولايات المتحدة، مكّن من تفادي إراقة الدماء، مرجحا إتمام تنفيذه.

وقال الشرع: “سوف يحصل الاتفاق، والآن نناقش آليات تطبيقه، مسؤولو قسد يعبِّرون عن استعدادهم لتطبيق هذا الاتفاق ولديهم بعض التفاصيل، وأحياناً تبدر منهم على الأرض إشارات معاكسة لما يقولونه في المفاوضات والإعلام”.

ولفت إلى أن أبرز التحديات الراهنة تتمثل في الحفاظ على اللحمة الوطنية، مؤكداً على ضرورة إدارة هذا الملف بالحوار والتفاهم، مُعتبراً أن “التنافس السلبي المحكوم بطموحات شخصية نحو المناصب يشكل عائقاً أمام إعادة النهوض”.

أولويات الحكومة

أكد الرئيس السوري أن أولوية دمشق حاليا هي تسهيل عودة النازحين وإعادة بناء البنى التحتية التي دمرتها الحرب، حيث استقطبت سوريا استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية.

ورجح ارتفاع الاستثمارات إلى 100 مليار دولار؛ “ما يشكل أساساً لإعادة الإعمار”، مؤكدا أن الحكومة بصدد إطلاق صندوق تنمية مخصص لجمع تبرعات من المغتربين السوريين، يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، ومعالجة ملف القروض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار اعتماداً على الموارد المحلية.

وأضاف: “الوضع الحكومي لا يزال مترهلاً، والضغوط على الإنفاق مرتفعة، لكن شهدنا تحسناً خلال الشهرين الماضيين، مع خطط استراتيجية على الصعيدين الداخلي والدولي، لمعالجة أزمة المخيمات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتحقيق عودة منظمة وآمنة للنازحين”.