تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بريف دمشق من تردي الواقع الخدمي بما في ذلك غياب الكهرباء وتفاقمها منذ ما يزيد عم عشر سنوات، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 22 ساعة متواصلة مقابل نصف ساعة فقط.
وعبّر مواطنون في مناطق عدّة بدمشق لمراسلة “حلب اليوم” عن استيائهم الكبير من سوء واقع الكهرباء، إذ يروي أحدهم يدعى “محمد.ك” أن ساعات التقنين وصلت مؤخراً إلى 20 ساعة قطع مقابلات ساعة تشغيل واحدة.
وأوضح أن بعض المناطق الشعبية تُقطع عنها الكهرباء لأكثر من 23 ساعة متواصلة، وأحياناً تبقى مستمرة سبعة أيام متواصلة، وسط فشل كل مساع الحكومة في حل المشكلة.
ولفت إلى أن السكان في دمشق باتوا يعتمدون على حلول بديلة، إلا أنها مكلفة وليست في متناول الجميع ومنها استعمال (المولدات، والطاقات الشمسية)، او التي انتشرت بشكل كبير في محافظتي “دمشق وحلب”.
ويعتمد نظام الأمبيرات على نشر مولدات ضخمة ضمن المنطقة، وتعمل جميعها على مادة “المازوت” لتغذية عدة حارات، إذ يرتبط التشغيل بسعر مادة المازوت، كما يُطلب من المشتركين تركيب عداد الكتروني خاص بالمنظومة لحساب الصرف، وتباع الكهرباء أما عبر النظام الساعي أو الشهري.
وبحسب مراسلة حلب اليوم بدمشق، فإن نسبة وجود الأمبيرات في ريف دمشق تُقدر ما بين 60 إلى 70% علماً أن أكثر المناطق انتشاراً لها هي (دوما، حرستا، ببيلا، عين ترما، عربين)، في حين إن الأمبيرات لم تدخل بعض المناطق.
وبعد اعتماد جُل السكان على المولدات، التي أزاحت إهمال سلطة الأسد للشركة الكهربائية منذ مطلع الثورة السورية، لكن لم تتم فرحتهم ليتدخل نائب رئيس مجلس محافظة ريف دمشق “محمود الجاسم” خلال الساعات الماضية بمطالبة أصحاب الأمبيرات برفع سعر الكيلو واط الساعي خلال شهر رمضان ليصبح 7500 ليرة سورية.
وأوضح أنه سيتم إلزام الجميع بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية لكل مخالف، إذ اعتبر أن الزيادة الحاصلة هي عبارة عن ألفي ليرة، حيث كانت 5500 ليرة، وقد تم اتخاذ قرار الزيادة البسيطة لتكون مناصفة بين المواطن وأصحاب الأمبيرات، وفق قوله.
وشكّل ارتفاع سعر كهرباء الأمبيرات إلى موجبة استياء انهالت من قبل المشتركين، ما خلق مشاكل بين المشتركين والمستثمرين البالغ عددهم أكثر من 20 مستثمراً.
بدوره، يروي العم “أبو أحمد” الذي يعمل حارساً في منطقة أبو رمانة بدمشق، أن الحكومة تصل الكهرباء إلى المناطق التابعة لها فقط طوال الليل والنهار كمنطقة (جرمانا والديماس وضاحية الأسد وأبو رمانة والمالكي ومناطق أخرى)، والتي يقيم بها شخصيات أمنية كبيرة، أمّا باقي المناطق فهي غارقة بالظلام لحقدهم.
وبخصوص قرار رفع سعر الأمبير، وصفه العم بأنه غير مؤثر، وذلك لقدرة السكان على التحكم في وقت الدفع وكمية الاستهلاك.
وفي يناير الماضي، أعلن مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد، أنه تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة، حيث تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة بمبلغ 5200 ليرة سورية.
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في المجلس قوله إن يُترك للمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية إضافة من 1- 5 بالمئة على التسعيرة المذكورة حسب وضع كل وحدة إدارية.
هذا وانتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، انتشار مخالفات تتعلق بكهرباء “الأمبيرات” الخاصة في عدد من الأحياء السكنية بالعاصمة السورية فيما يعتمد عدد من المعامل والمصانع الكبيرة على خطوط “الكهرباء الذهبية” المعفاة من التقنين.
وكانت رفعت سلطة الأسد تعرفة مبيع الكيلو الواط الساعي إلى 1900 ليرة للخطوط “المعفاة من التقنين”، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط الساعي، كما رفع التعرفة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية إلى 900 ليرة.
