في زيارة نادرة إلى العاصمة السورية دمشق، اجتمع كبار المسؤولين الأتراك مع نظرائهم السوريين، وسط تركيز واضح على ملفات الأمن والتعاون الإقليمي، وفي وقت حاسم قبل انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق 10 آذار لدمج قوات سوريا الديمقراطية قسد مع الدولة السورية.
وقد وصل كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولار، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، أمس الاثنين للعاصمة السورية، ويأتي ذلك قبل أيام فقط من انتهاء الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها سابقًا لبدء تنفيذ الاتفاق.
ثلاث محاور للنقاش
وبحسب صحيفة “ملييت” التركية فقد ناقش الجانبان خلال الزيارة، التي استقبل فيها الرئيس السوري أحمد الشرع الوفد التركي، ثلاثة محاور رئيسية هي: الاتفاق وملف الإرهاب وإسرائيل.
ويعتبر دمج قسد هو المحور الأبرز، حيث عبّر الجانبان عن قلقهما المشترك من عدم إحراز تقدم، وصرح الوزير فيدان بأن أنقرة ودمشق تريان أن “قسد ليس لديها نية لإحراز تقدم كبير”، مشيرًا إلى أن تنسيق “قسد” مع إسرائيل يشكل “عائقًا كبيرًا” أمام المفاوضات مع دمشق.
وتناولت المباحثات مكافحة تنظيم الدولة حيث أكد الجانبان على التعاون في مواجهة أي محاولات لإحياء التنظيم، حيث لفت فيدان إلى دور دمشق كـ”جزء من التحالف الدولي” في هذه المعركة.
وتطرق المسؤولون إلى الوضع في جنوب سوريا والملف الإسرائيلي حيث ناقش الطرفان المخاطر الأمنية الناشئة في جنوب سوريا بسبب عدوان إسرائيل، معربين عن أمل تركيا في أن تفضي المفاوضات إلى نتيجة تعزز استقرار المنطقة.
رؤية متطابقة وعلاقة استراتيجية
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، قدم الوزير التركي رؤية بلاده التي تطابقت مع دمشق حول “قسد”، وملخضها: “من المهم دمج قوات سوريا الديمقراطية في الإدارة السورية… وأن لا تعود تشكل عائقًا أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها على المدى الطويل”.
وحول التعاون بين الجانبين أكد “الاستعداد لتقديم كل المساعدة وتطوير التعاون من أجل استقرار سوريا”، ووصف العلاقات الثنائية بأنها “استراتيجية ومتطورة للغاية”، مع الإشارة إلى مناقشة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة وعودة النازحين.
وأكد الوزير السوري الشيباني على النقاط ذاتها، قائلاً: “للأسف لم نرَ أي إرادة من قسد”، وكشف عن تلقي دمشق “ردًا” من قسد أمس بشأن تنفيذ الاتفاق، وأنها “تقوم بتقييمه”، كما شدد على أن “دولة سوريا ستكون موجودة” في منطقة الجزيرة (شمال شرق سوريا)، معتبرًا ذلك أولوية للعام المقبل.
وتزامنت هذه المحادثات السياسية رفيعة المستوى مع تصعيد عسكري في مدينة حلب، حيث قصف “قسد” أحياء سكنية مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين.
