جدّد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجّار دعوته لتدخل دولي من أجل حل ملف اللاجئين السوريين، بعد إهمال سلطة اﻷسد لوعودها السابقة في إيجاد حل مشترك مع الحكومة اللبنانية بعيداً عن التنسيق مع اﻷمم المتحدة.
وقال الحجار إن “لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنةً بعدد السكان وهذا الأمر يهدد الأمن والهوية”، إذ “مُقابل كلّ لبنانيين اثنين موجودين في لبنان هناك نازح سوري”.
وأضاف أن اللبنانيين يزيدون 1% سنويًا بينما يزيد السوريون 4% ووفقًا لهذه النسب فإن “أعداد اللاجئين السوريين ستتساوى مع أعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور”.
كما حض الوزير اللبنانيين على “رفع الصوت والتظاهر والضغط حيثما أمكن، هنا في فرنسا وفي كل أنحاء العالم، كشكل من أشكال المقاومة بغية إيجاد حل للنزوح السوري، إذ أن لبنان الرسالة متى انتهى تسقط معه الديموقراطية والحرية في الشرق الأوسط” بحسب تعبيره.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بندوة حوارية في باريس بدعوة من “التجمع من أجل لبنان” (التيار الوطني الحر في فرنسا)، حيث قال إن “لبنان يحتاج منكم إلى موقف”، داعياً للضغط على العواصم الغربية لحل الملف، بحسب ما نقلته جريدة النهار.
كما كرّر الحديث عن تسبب الوجود السوري بـ”ضغط على البنى التحتية والخدمات وفرص العمل والمواد الاستهلاكية المستوردة ومالية الدولة، إضافة إلى المخاطر اﻷمنية”، مدعياً أن “85 % من الجرائم يرتكبها سوريون، و40 % من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة يحملون الجنسيّة السوريّة”.
كما ادعى أن “تكلفة النزوح المباشرة على لبنان في حدود مليار ونصف مليار دولار سنوياً، وفقاً للبنك الدولي، فيما التكلفة غير المباشرة هي 3 مليارات دولار، أي ما مجموعه 4 مليارات ونصف مليار في السنة، أي في خلال 13 سنة تقدر بـ 58 ملياراً”.
يأتي ذلك بعد شهر من إعلان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “عصام شرف الدين” استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتنسيق مع سلطة اﻷسد، دون تحديد موعد.
وقال شرف الدين إنه تم تكليفه بمتابعة هذا الملف، و”البدء بتسيير قوافل العودة”، معتبراً أن “الجو ملائم” لذلك، ومتحدثاً عن “اجتماعات مثمرة وإيجابية مع الجهات المعنية، ولاسيما الوزيرة الجديدة للإدارة المحلية في سلطة اﻷسد”، حيث قالت إنهم “ملتزمون بورقة التفاهم”.
وكانت المديرية العامة للأمن العام في لبنان قد أعلنت نهاية كانون الثاني الماضي بدء التحضير لإطلاق “قافلة عودة طوعية” للاجئين السوريين “الراغبين بالعودة إلى بلادهم” في موعد يحدد لاحقًا وبدون تنسيق مع اﻷمم المتحدة.
ودعا مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام “الراغبين” إلى تقديم طلبات “العودة طوعاً” لدى مراكز الأمن العام الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.
ويأتي ذلك رغم تأكيد الحكومة اللبنانية عدم وجود تعاون من قبل سلطة الأسد، التي تحاول ابتزاز الدول العربية لدفع اﻷموال بحجة “إعادة اﻹعمار” من أجل “إعادة اللاجئين”، وفقاً لما أشار إليه فيصل المقداد وزير خارجية اﻷسد، الصيف الماضي.
وجدّدت الحكومة اللبنانية مساعيها لاستئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين بالتعاون مع سلطة اﻷسد بعيداً عن التنسيق مع اﻷمم المتحدة، في تشرين اﻷول/ أكتوبر الماضي، عقب حالة اﻹحباط والفتور بسبب تجاهل حكومة اﻷسد للاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً مع بيروت.
وذكرت جريدة “الجمهورية” اللبنانية، في تقرير سابق أن وزير الخارجية “عبدالله بوحبيب” سيتوجّه إلى دمشق ليلتقي بوزير خارجية اﻷسد “فيصل مقداد”، حيث سيبحث معه “نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف اللاجئين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته”.
وقال “بوحبيب” للجريدة إنه سوف “يستمع من المقداد إلى ما لديه من معطيات”، دون ذكر أية تفاصيل، ونقلت عن “مصادر ديبلوماسية” أنّ “البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع سلطة اﻷسد”.
ولكن الزيارة لم تتم، فيما تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط”، في تقرير سابق، عن حالة من الصدمة والارتباك في أوساط الحكومة اللبنانية المؤقتة، بسبب فشل جهود وزير المهجرين عصام شرف الدين، جراء الموقف السلبي لسلطة اﻷسد الرافض للتعاون في إعادة السوريين، وفقاً لما أكده “وزراء في حكومة تصريف الأعمال”.
