أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشف شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمين والمعاش والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحلب، بعد أعمال تدقيق شملت عقوداً تجاوزت قيمتها ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، وتسببت بفوات إيرادات بأكثر من 90 مليار ليرة قديمة مبدئياً.
وقاد رئيس الهيئة، عامر العلي، جولة رقابية ميدانية شارك فيها محافظ حلب والمحامي العام وقائد الأمن، أسفرت عن كشف وقائع تزوير وصرف معاشات لغير مستحقيها، والتلاعب بقيم العقود لتخفيض الاشتراكات، وعدم تسجيل مئات العمال، مما أدى إلى إحالة المتورطين إلى القضاء وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
تفاصيل الفساد: تزوير وتهرب وتلاعب
كشفت أعمال التدقيق عن منظومة فساد منظمة، تضمنت:
· تزوير بطاقات معاشية واستعمالها لصرف معاشات لغير مستحقيها.
· التلاعب في إدخال قيم العقود (التي تجاوزت 3 تريليونات ليرة) بقصد تخفيض الاشتراكات التأمينية المستحقة، مما أدى إلى فوات إيرادات تقدر بأكثر من 90 مليار ليرة.
· عدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينية المستحقة على مدار عدة سنوات.
· عدم تسجيل المئات من العاملين في المنشآت الصناعية لدى المؤسسة، خلافاً للأصول القانونية.
تدخل رقابي ميداني ومذكرات توقيف
لم تقتصر إجراءات الهيئة على المراجعة المكتبية، بل نفذت جولة رقابية ميدانية، بمشاركة محافظ حلب والمحامي العام وقائد الأمن، وأسفرت عن توجيه رئيس الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.
وشملت الإجراءات صرفهم من الخدمة، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما شملت عدداً من المسؤولين عن دوائر مرتبطة بالمعاشات والتعهدات والشؤون المالية، مما يشير إلى وجود فساد هيكلي امتد ليشمل مستويات إدارية عليا.
أكدت الهيئة أن أعمال التدقيق والتحقيق مستمرة وستمتد إلى سنوات عديدة سابقة، “بهدف ضمان كشف جميع الوقائع ومحاسبة من يثبت تورطه”، وشددت على أن “أي اعتداء على المال العام أو حقوق المواطنين سيواجه بكل حزم”، مؤكدة أن هذه الممارسات “لا تمثل مؤسسات الدولة الوطنية، وإنما هي تجاوزات يتحمل مرتكبوها المسؤولية القانونية الكاملة”.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة متصاعدة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي سبق أن كشفت عن عمليات تلاعب في ضرائب البيوع العقارية في الكسوة، وفساد في عقود المصرف العقاري، كما أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، الشهر الماضي، عن “كف يد” سبعة عاملين في فروع المؤسسة بالمحافظات، بعد ثبوت تورطهم في قضايا رشوة واختلاس.
