هبط سعر صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، منذ القرن الماضي، أمام الدولار اﻷمريكي وباقي العملات اﻷجنبية، حيث انخفض بنسبة 26.5% خلال ساعات.

ووصل سعر صرف الجنيه إلى 50.1 للدولار الواحد اليوم الأربعاء، إثر قرار البنك المركزي المصري “السماح لسعر صرفه بالتحرك وفقا لآليات السوق”، ورفع سعر الفائدة بنسبة 6 بالمئة.

وكان سعر الصرف للعملة الوطنية المصرية حول مستوى 30.85 جنيهاً أمام الدولار الأمريكي الواحد، وذلك حتى صباح اليوم، وهو تقريباً نفس السعر طوال العام الماضي، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

ولكن سعر الصرف نزل ﻷقل مستوى، بعد إعلان المركزي المصري أنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف، والذي سبقه بحوالي نصف الساعة، إعلان آخر من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الأساسية في البلاد بواقع 600 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة الأساسي على الإقراض لليلة الواحدة 27.25%.

وارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين حققت السندات المصرية الدولية المقومة بالدولار عوائد سندات 2047 زيادة بنحو 2.6 سنتا، لتصل إلى 82.3 سنتاً.

ورغم التغير الكبير في سعر تصريف العملة رسمياً إلا أنه يقترب بذلك من قيمته الفعلية في “السوق السوداء المحلية” وهي السوق الموازية، التي تحدد فعلياً سعر التداول الواقعي لكثير من المعاملات التجارية.

وكانت الحكومة المصرية قد خفّضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وسط حالة مستمرة من التضخم وارتفاع اﻷسعار وزيادة معدلات الفقر.