وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها ما لا يقل عن 194 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر شباط الفائت بينها 84 على يد قوات الأسد.
وأكد التقرير الذي نشرته الشبكة اليوم السبت، استمرار عمليات الاعتقال التعسفي ما سبّب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين، اﻷمر الذي أصبح بمثابة ظاهرة لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في “إخفاء مواطنيها”، وقالت الشبكة إن من بين المحتجزين 7 أطفال و5 سيدات، تمَّ توثيقهم في شباط 2024.
وأشارت إلى أنَّ سلطة اﻷسد “تتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنها صاحبة سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنها من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي”.
وأضاف التقرير أن سلطة اﻷسد شرعنت جريمة التعذيب، فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوصاً قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
ولا يشتمل التقرير على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم جرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل أي طابع سياسي أو ذات الصلة بالنزاع المسلح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير.
ومن بين المحتجزين 59 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فيما سجَّل التقرير 14 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و35 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 سيدات.
وذكر التقرير أنَّ قوات سلطة اﻷسد قامت بعمليات احتجاز تعسفي موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحلب ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية.
كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين الذين عبَّروا عن مطالبهم وانتقدوا الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرة قوات سلطة اﻷسد أو من أيدوا الحراك الشعبي في محافظة السويداء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم طلاب جامعيون وإعلاميون موالين للأسد، ووجهت إليهم سلسلة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
كما سجل عمليات احتجاز تعسفي استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.
ورصد التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات سلطة اﻷسد، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دمشق.
