تستمر هجرة من تبقى من التجار و المستوردين ورجال أعمال في مناطق سيطرة اﻷسد، بسبب سياسات السلطة التي تخلق بيئة طاردة لهم، وسط فساد وتحكم الميليشيات وأفرع اﻷمن.
وأكدت صحيفة الوطن الموالية لسلطة اﻷسد، أن “برنامج إحلال بدائل المستوردات” الذي تمّ إطلاقه منذ نحو 5 أعوام ألحق الضرر بكثير من المستوردين ، إلى جانب سياسات أخرى، ما دفعهم لمغادرة البلاد.
ويقوم البرنامج على “الاستعاضة عن استيراد الكثير من المواد والسلع بتصنيعها محلياً”، وذلك “لتخفيف فاتورة الاستيراد والحفاظ على القطع الأجنبي وتشجيع الصناعة المحلية، وبالتالي إيجاد فرص عمل داخلية لتشغيل الأيدي العاملة، ومنح العديد من المزايا لتشجيع تلك الصناعات الناشئة”.
لكن عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم، أكد أنه أدى إلى ضرر كبير بالنسبة لبعض المستوردين الذين كانوا يتعيّشون على استيراد مواد قبل أن يصبح ذلك ممنوعاً، الأمر الذي تسبب بخروجهم من السوق والبحث عن أسواق أخرى.
ولفت أكريم إلى أن التجار السوريين الذين غادروا مناطق سيطرة اﻷسد اتجهوا إلى مصر وتركيا ولبنان والأردن ودبي، مستغلين خبراتهم الاقتصادية التي كانوا يعملون من خلالها.
وأدى ذلك – بحسب عضو غرفة التجارة – إلى وجود “ضائقة بالسيولة الأجنبية” فرغم أنه “من شأن البرنامج دعم الصناعة قولاً واحداً، لكنه أدى إلى هروب التجار في الوقت ذاته”، حيث أن منع الاستيراد وإحلال الصناعات المحلية بدلاً منه أدى إلى انعدام وجود منافس لها بالسوق المحلية، وهذا يعد شكلاً من أشكال الاحتكار، على اعتبار أن الصناعيين سيرفعون أسعار موادهم لكونهم الوحيدين في السوق.
كما أن هناك مواداً منتجة محلياً وصلت أسعارها إلى ضعف مما هي عليه في الصين على سبيل المثال، و”هذا الأمر قد ينعش بعض الصناعات لكنه سيؤدي إلى إنهاك لجيوب المواطنين الذين باتوا يدفعون ثمن مشترياتهم بأسعار تفوق الأسعار العالمية”.
واعتبر أكريم أن “ارتفاع تكاليف تصنيع هذه المواد يحرمها فرصة التصدير”، لذا “يجب قبل اتخاذ قرار بتصنيع أي مادة محلياً أن تتم مقارنة أسعار الطاقة وتكاليف استيراد المواد الأولية مع دول الجوار، إذ يجب أن تكون التكلفة تقل عن الخارج لمنح هذه الصناعات فرصة التصدير والمنافسة”.
وتُعتبر أسماء اﻷسد هي المسيطر الفعلي على الاقتصاد السوري في مناطق السلطة، حيث تستخدم لذلك عدة أشخاص كأدوات، من تجار وضباط أفرع أمن ومتنفذين.
