كشفت مصادر إعلامية موالية لسلطة اﻷسد أن اﻷخيرة بصدد مواصلة سلسلة قرارات رفع اﻷسعار لتطال خدمات الاتصالات والإنترنت.
ونقل موقع أثر برس، اليوم الثلاثاء، عن “مصدر في الشركة السورية للاتصالات” أن الشركة تنوي رفع قيمة خدمات الاتصالات والإنترنت 35%، ورفع خدمات التركيب لمرة واحدة 50% اعتباراً من الشهر القادم.
وكان رفع الأسعار اﻷخير في شهر تشرين الثاني الماضي، وفق التالي: 25- 30 % زيادة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و30 % زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.
وبرّرت الهيئة الناظمة للاتصالات قرارها بالارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولـ”ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها”.
وحدّدت شركتا الاتصالات الخلوية سيريتل و MTN اﻷسعار حينها بـ 47 ل.س للدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع، و 45 ل.س للدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع، و27 ل.س سعر الميغابايت خارج الباقات.
وبدأت آخر عملية في رفع اﻷسعار منذ مساء السبت الفائت، حيث زادت سلطة اﻷسد أسعار البنزين والفيول، كما رفعت قيمة فواتير الكهرباء، فيما تدرس “تعديل” أسعار اللحوم الحمراء والبن والمعجنات، وتؤكد مصادر وجود ارتفاع مرتقب في اﻷدوية.
وأثارت تلك القرارات تعليقات ساخطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت أغلبها بين التعبير عن اليأس و الغضب مما آلت إليه اﻷوضاع.
وكان الصحفي الموالي لسلطة اﻷسد، جورج خزام، قد أكد في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، مسؤولية اﻷخيرة عن انهيار الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، بسبب سياساتها التي أدى إلى هروب رأس المال لخارج البلاد.
وقال خزام وهو أيضاً خبير اقتصادي، إن إجراءات سلطة الأسد في “زيادة الضرائب وعرقلة مشاريع المستثمرين الأجانب وعدم محاسبة الفاسدين” أدت إلى شلل الحركة التجارية وتراجع الإنتاج وهروب رأس المال بالدولار للخارج.
وتعاني الليرة السورية من نزيف حاد أمام العملات الأجنبية وتشهد تراجعًا في قيمتها حيث بلغ سعر صرفها اليوم 14650 أمام الدولار الواحد، وقد تسارعت حالة الانهيار خلال السنوات الثلاثة الماضية.
