أكد الصحفي الموالي لسلطة اﻷسد، جورج خزام، مسؤولية اﻷخيرة عن انهيار الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، بسبب سياساتها التي أدى إلى هروب رأس المال لخارج البلاد.
وقال خزام وهو أيضاً خبير اقتصادي في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، إن إجراءات سلطة الأسد في “زيادة الضرائب وعرقلة مشاريع المستثمرين الأجانب وعدم محاسبة الفاسدين” أدت إلى شلل الحركة التجارية وتراجع الإنتاج وهروب رأس المال بالدولار للخارج.
وتعاني الليرة السورية من نزيف حاد أمام العملات الأجنبية وتشهد تراجعًا في قيمتها حيث بلغ سعر صرفها اليوم 14650 أمام الدولار الواحد، وقد تسارعت حالة الانهيار خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقال خزام إن “رأس المال يحب الحرية بالحركة وعندما يشعر بالخوف فإنه يهرب بسرعة”، و”يستطيع تغيير شكله بسرعة كبيرة و التنقل بين الأموال و البضاعة و العقارات و الذهب و الأصول الثابتة و المتداولة و العملات الرقمية”.
وأشار إلى “المحاولات الفاشلة” لتقييد حركة رأس المال التي تقوم بها سلطة اﻷسد، مؤكداً أنها سببت هروبه حيث “لن يعدم الوسائل والبدائل لذلك”.
وأوضح أن سلطة اﻷسد قيدت حركة سحب الأموال من المصارف بغرض زيادة الطلب على الدولار لسهولة نقله و تخزينه، كما قيدت حركة الحوالات الداخلية، وحددتها بمليون ليرة أسبوعياً فقط للشخص الواحد بغرض عزل المحافظات مالياً عن بعضها.
وتمّ أيضاً تقييد الاستيراد أمام المستورد لشهور لتجفيف البضائع بالسوق بغرض رفع سعرها و وضع العقبات، وإعاقة دخول الدولار من الخارج للكشف عن المصدر بحجة مكافحة تبييض الأموال، مع منع المستوردين من دفع ثمن مستورداتهم من أرصدتهم الخاصة بالمصارف الأجنبية بحجة تبييض الأموال.
وكبّدت سلطة اﻷسد – الكلام دائماً لخزام – المصدرين خسائر مالية من فروقات سعر التصريف، إضافة إلى منع استيراد قائمة طويلة من المواد الضرورية بحجة تخفيض الطلب على الدولار.
وجرى أيضاً تعقيد حركة بيع و شراء العقارات مع أن “العقار هو محرك هام جداً لدوران العجلة الاقتصادية”، ومنع المصارف من توزيع الأرباح على المساهمين من أجل إضعاف الثقة بالملاءة المالية للمصارف الوطنية و الانسحاب من المصرف مما يؤدي لإفلاس أو إضعاف المصارف الخاصة.
وأدت زيادة الضرائب و الرسوم لزيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي إحلال المستوردات الأرخص محل المنتج الوطني، مع وضع العقبات أمام المستثمرين الأجانب من ناحية إدخال و إخراج الذهب و الدولار “مما يؤدي للهروب دون رجعة”.
ويُضاف إلى ما سبق “عدم محاسبة الفاسدين عرفياً بمحكمة الجرائم الإقتصادية مما يجعل من يحل محلهم يسير على نفس الطريق بنهب المال العام دون الخوف من العقاب”، فضلاً عن “اعتراض البضائع على الطرق العامة و التهديد بالمصادرة و الغرامات”، مما يؤدي “لشلل كامل بالحركة التجارية و تراجع الإنتاج و هروب جماعي لرأس المال بالدولار للخارج”.
وكانت سلطة اﻷسد قد أصدرت منذ أيام، قراراً بتقييد إدخال وإخراج الذهب مع فرض غرامات باهظة على من يخالف الشروط، والتي وصفها خزام بأنها تعجيزية، مرجحاً تسببها بمزيد من الانهيار الاقتصادي والتراجع في قيمة الليرة السورية أمام العملات اﻷجنبية.
وانتقد اﻷخير القرار متسائلاً: “لماذا يجب على الأجنبي إخراج الذهب الذي أدخله؟”، حيث أن “الذهب هو الوجه الآخر و التوأم الحقيقي للدولار”، بينما “يعاني الاقتصاد بشدة من تراجع كميات العملة الصعبة المعروضة للبيع مما يؤدي لإرتفاع سعر صرف الدولار”.
