أصدرت سلطة اﻷسد قراراً بتقييد إدخال وإخراج الذهب مع فرض غرامات باهظة على من يخالف الشروط، والتي وصفها متابعون بأنها تعجيزية، مرجحين تسببها بمزيد من الانهيار الاقتصادي والتراجع في قيمة الليرة السورية أمام العملات اﻷجنبية.
وانتقد “الخبير الاقتصادي” الموالي لسلطة اﻷسد جورج خزام القرار، متسائلاً: “لماذا يجب على الأجنبي إخراج الذهب الذي أدخله؟”، حيث أن “الذهب هو الوجه الآخر و التوأم الحقيقي للدولار”، بينما “يعاني الاقتصاد بشدة من تراجع كميات العملة الصعبة المعروضة للبيع مما يؤدي لإرتفاع سعر صرف الدولار”.
واعتبر أن القرار سلبي ويؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اﻷمريكي وباقي العملات اﻷجنبية.
ويسمح القرار للأجنبي غير المقيم بإدخال الذهب بشرط أن يخرجه على شكل مصوغات مصنوعة بالورشات بعد أقل من 60 يوماً، وإلا فإن الغرامة ستكون غراماً واحداً من الذهب لكل كيلو عن كل يوم تأخير.
ومضى خزام بالقول: “لماذا سوف يأتي الأجنبي بنفسه إلى سوريا لتصنيع الذهب المشغول من الورشات الوطنية و يدخل بإجراءات تعجيزية و محاضر استلام و غرامات و خلاف ذلك، بينما هناك ورشات أقرب إليه في لبنان؟، كما أن الذهب الإيطالي المشغول الفاخر يملأ الأسواق العالمية”.
وأضاف: “هل من المعقول أن المصاريف من رسوم إدخال 1 كيلو ذهب و أجور الصياغة في سوريا مع رسوم جمعية الصاغة و ضريبة الدخل لوزارة المالية هي مصاريف أقل بكثير من دول الجوار التي تتمتع بالحرية المطلقة بالعمل؟”.
وفي حال أراد “الأجنبي” إدخال 1 كيلو من الذهب بغرض التصنيع في الورشات الوطنية، فإن “الإدخال بالتهريب للسبائك و الإخراج بالتهريب للمصوغات هو أقل تكلفة وبدون عقبات”، وفقاً لخزام الذي أضاف: “هل من المعقول أن الإدارة الحالية للمصرف المركزي لا تعرف أن أغلب الذهب المشغول الموجود بالأسواق هو من إدخال الذهب بالتهريب من دول الجوار؟”.
واعتبر اﻷخير أن قرار منع الأجنبي من إدخال و إبقاء الذهب في الأسواق المحلية يأتي كإمتداد لقرار المركزي بالتشديد في الكشف عن مصدر تمويل المستوردات لمنع دخول الدولار للأسواق و بالتالي سيكون معه “المزيد من انهيار الليرة السورية”.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت أمس هبوطاً نسبياً في سوريا نتيجة تغير اﻷسعار عالمياً، مع ثبات صرف الليرة السورية أمام الدولار اﻷمريكي وباقي العملات اﻷجنبية.
