في حلقة ضمن سلسلة مكافحة الفساد، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية والتفتيش عن قضية خسائر بقيمة 9 مليار ليرة امتدت لـ 4 سنوات، وذلك على خلفية قرارات إدارية مضللة صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين خلال إدارتها السابقة.
وبحسب معلومات حصرية نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الجهاز المركزي، فقد تبين من التحقيقات التي أجراها مفتشو الجهاز لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين أن القرارات المشبوهة الصادرة عن الهيئة المشرفة تجاهلت الأسس القانونية والتعليمات الفنية الدقيقة والمصلحة العامة.
وأوضح التقرير أن هذه القرارات أدت إلى إلحاق خسارة مالية فادحة بالمؤسسة العامة للتأمين، وتدني حصتها من بدلات التأمين الإلزامي، التي يتم توزيعها بين شركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة تحت إشراف الهيئة نفسها.
وكشفت التحقيقات تفاصيل الانحراف المالي، حيث أدت القرارات غير الصحيحة إلى انزياح مبالغ مالية كبيرة من حصة المؤسسة العامة للتأمين إلى حسابات شركات التأمين الخاصة، بشكل غير قانوني. وبلغ إجمالي هذه المبالغ المغيّبة حوالي 9 مليارات ليرة سورية، تم ترحيلها على مدار أربع سنوات من 2021 حتى 2024.
وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة الشاملة، والتي شملت تحديد أوجه الخلل والتضليل في القرارات وآثارها السلبية على المؤسسة، وكذا تحديد المسؤوليات، أفاد الجهاز بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المسؤولين عن تلك القرارات.
ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن هذه التحقيقات تأتي في إطار جهوده المستمرة لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد التي كانت منتشرة سابقاً، من خلال سلسلة تقارير أسبوعية ينشرها على منصاته الرسمية.
يذكر أن هذا الكشف ليس الأول من نوعه، حيث كان الجهاز قد كشف في العاشر من الشهر الجاري عن قضية فساد مالي أخرى في “دار البعث” تعود لزمن النظام البائد، بلغت قيمتها حوالي 8.5 مليار ليرة سورية و200 ألف دولار، في إطار مساعيه لتعزيز الشفافية والمساءلة.
