قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، أمس الثلاثاء 13 فبراير/شباط، إن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم لديارهم بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي وأعمال عنف.
وأوضح التقرير أنه بعد مرور أكثر من 12 عاما على بدء الصراع في سوريا، لا يزال هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ في دول مجاورة مضيفة تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.
وبحسب المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسل، فإن التقرير يرسم صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى”.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم”.
وأفاد التقرير المؤلف من 35 صفحة بأن الانتهاكات التي وثقها في سوريا ارتكبها أشخاص تابعون لسلطة الأسد وسلطات المعارضة السورية وجماعات مسلحة.
وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية.
وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير “تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي”.
وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي حتى لو لم يحدث ذلك.
وقال التقرير “في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن”.
