يتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة اﻷسد، مع التراجع المستمر في مستويات الدخل، وقد باتت أرخص أشكال السندويش من الفلافل وغيره، خارج متناول الفقراء.
وينخفض الإقبال على المطاعم الشعبية مع ارتفاع أسعار سندويشة الفلافل إلى نحو 7 آلاف ليرة وسطياً (يصل سعر ‘الدبل’ إلى 10 آلاف)، وسندويشة البطاطا إلى نحو 9 آلاف وسطياً، وفقاً لجريدة تشرين الموالية لسلطة اﻷسد.
ونقلت اﻷخيرة عن “أصحاب مطاعم” في مدينة اللاذقية شكواهم من ضعف الإقبال حيث يقول أحدهم إن شراء السندويش يحتاج إلى ميزانية إضافية إذا كان عدد أفراد الأسرة 4 أو 5 أشخاص، وكذلك اﻷمر بالنسبة لمطاعم الحمّص والفول.
وقال صاحب مطعم في اللاذقية، إن الفول والحمّص والفلافل لم تعد “أكلة الفقراء”، بل “باتوا اليوم يشتهونها”، لذلك قمنا بتجهيز أكياس صغيرة من الحمّص الناعم بسعر تبدأ بـ5000 ليرة، فيما يكلف تجهيز صحن الفول 10 آلاف ليرة.
وأقر رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية جهاد برو، بأن أغلبية أصحاب المطاعم ومحال السندويش يعانون من صعوبات عدة في عملهم كبقية الحرف الإنتاجية والخدمية، ومنها ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الصناعي ليتراوح بين 300 و 400 ألف ليرة في “السوق السوداء”.
ويُصاف إلى ما سبق ارتفاع ضريبة الدخل بشكل كبير، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والمازوت والمواد الأساسية التي تلزم في تجهيز الأطعمة، وارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل يومي.
يأتي ذلك فيما تخطط سلطة اﻷسد لرفع سعر الخبز، حيث قالت صحيفة “البعث” الموالية لسلطة اﻷسد، اﻷسبوع الماضي، إن هناك ما أسمتها “مؤشرات وتسريبات تفيد بارتفاع قريب لسعر الخبز بداية شهر شباط القادم”، مؤكدةً أن ذلك يمثل “تجاوزًا للخطوط الحمراء”، التي “باتت غير موجودة”.
وتدعي حكومة سلطة اﻷسد أن تأمين المواد التموينية اﻷساسية مثل الخبز والدقيق وغيره، ﻷصحاب الدخل المحدود، بأسعار رخيصة، هو بمثابة “خط أحمر”، حيث تتحدث عن “دعمه” المستمر من “موارد الدولة”، لكن الارتفاعات طالت مؤخراً كافة السلع، مع ترديد شعار “لا تحرير للأسعار ولا تحرير للرواتب”.
وأشارت الصحيفة إلى أن رفع سعر الخبز “يعني المزيد من الأعباء والضغوط على جيوب المواطنين المهترئة”، بعد أن رفعت سلطة الأسد خلال الأشهر الماضية أسعار المحروقات والغاز والكهرباء عدة مرات في الوقت الذي يعاني السكان من حالة معيشية متردية.
ويتواصل ارتفاع اﻷسعار في مناطق سيطرة اﻷسد مع الزيادات المستمرة في قيمة المحروقات، رغم ثبات سعر الصرف، مما يخلق ظروفاً صعبة على السكان.
