أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤساء ومؤسسي المجالس، بهدف إرساء مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة.
وجاء الإعلان خلال فعالية أقيمت في قصر المؤتمرات بدمشق، أمس الثلاثاء، على هامش المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وسفراء عدد من الدول ورؤساء مجالس الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وتستند المنظومة الجديدة إلى القرار الوزاري رقم 25 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، والذي أسس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال بوصفه الجهة الناظمة والمنسقة لعمل المجالس الثنائية، حيث يعكس هذا التطور نضجاً في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ويسعى إلى تحويل العمل الاقتصادي من علاقات فردية متفرقة إلى حضور اقتصادي منظم وقابل للقياس والمتابعة.
مكونات المنظومة الجديدة
تتكون المنظومة الجديدة من عنصرين رئيسيين؛ الميثاق، وهو المرجعية الحاكمة لمبادئ عمل المجالس، ويحدد الأهداف العامة، قواعد السلوك، آليات التشاور، مبادئ الشفافية والنزاهة، وحل النزاعات، والدليل، وهو دليل عمل رؤساء ومؤسسي المجالس، ويحدد المسارات التنفيذية للتأسيس حول كيفية إنشاء مجلس ثنائي، والشروط، والوثائق المطلوبة، والتشغيل (آلية عقد الاجتماعات، التنسيق مع السفارات، إعداد التقارير)، والمتابعة.
وتضمن هذه الأدوات أن جميع المجالس (السوري- الهولندي، الإسباني، الكويتي، وغيرها) تعمل وفق معايير موحدة، مما يسهل التنسيق والرقابة والتقييم، ويعزز سمعة القطاع الخاص السوري دولياً.
أهداف مجالس الأعمال المشتركة
تتركز أهداف مجالس الأعمال السورية المشتركة على أربعة محاور رئيسية؛ رفع الصادرات السورية: من خلال الترويج للمنتجات السورية الزراعية، والصناعية، والدوائية، والنسيجية، والكيمائية، في الأسواق الأوروبية والخليجية والآسيوية، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وتنظيم بعثات تجارية.
وتهدف أيضا لجذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية عبر تعريف المستثمرين الأجانب بفرص الاستثمار في سوريا وتقديم معلومات عن الحوافز والقوانين، وتسهيل الإجراءات. كما تهدف إلى تأمين فرص أعمال للشركات السورية من خلال ربطها بشركات أجنبية في مجالات المقاولات، التوريد، والتصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا.
ومن ضمن الأهداف رفع كفاءة القطاع الخاص السوري على المستوى الدولي بتدريب رجال الأعمال على المعايير الدولية، وإدارة الجودة، والتسويق، واللوجستيات.
وزير الاقتصاد نضال الشعار أكد أن هذه الأهداف “تخدم أولويات الدولة الاقتصادية”، قالمجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال برئاسة رواد رمضان هو الجهة الناظمة، ومن مهامه الإشراف على إنشاء وتشغيل مجالس الأعمال الثنائية، واعتماد خطط عملها، وتنسيق زيارات الوفود، وإصدار توصيات مشتركة، ورفع التقارير إلى وزارة الاقتصاد.
ولا يحل المجلس محل المجالس الثنائية، بل ينسق بينها ويدعمها، فالمجالس الثنائية (مثل السوري- الإسباني، السوري- الكويتي) هي التي تتواصل مباشرة مع نظرائها في تلك الدول، وهذا الهيكل يمنع الازدواجية، ويضمن الاتساق.
وكان وزير الاقتصاد قد أصدر في آذار 2026 ثلاثة قرارات بتشكيل مجالس أعمال مع هولندا وإسبانيا والكويت، فيما لا تزال المجالس مع الإمارات والسعودية وقطر والأردن وروسيا والصين في طور التشكيل.
